قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إنها تشارك في حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التابعة لمنظومة الأممالمتحدة، والتي تنعقد ابتداء من 25 نونبر الجاري إلى غاية ال10 من دجنبر المقبل، وفقًا للموضوع العالمي لسنة 2020 "تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجيبوا، وامنعوا، واجمعوا!". وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن، هذه الحملة التي تنسقها هيئة الأممالمتحدة للمرأة، مُعبِئةً بذلك منظومة الأممالمتحدة بأسرها في المغرب، تحمل هذه السنة شعار "هشاشة النساء تتزايد وتتفاقم في ظل الأزمات"، مشيرة إلى أنه "من خلال العمل على زيادة الوعي وتعزيز جهود التوعية وتبادل المعرفة، تطلق جمعية عدالة حملة التوعية هذا العام تحت هاشتاغ #العناية_الواجبة_حق والهاشتاغ الرسمي #نكشفو_على_العنف". وأضاف البلاغ أن حملة التوعية والتعبئة التي أطلقتها جمعية عدالة تدعو، بالإضافة إلى الكشف والتساؤل عن تأثير جائحة فيروس كورونا 19 على مجموعات مختلفة من النساء المعرضات بشكل خاص لأشكال متقاطعة من عدم المساواة والتمييز، (تدعو) إلى اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه من خلال التأكيد على سياسة العناية الواجبة. وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى أنه "ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة، وألا تتذرع باعتبارات العادات أو التقاليد أو الدين لتجنب الالتزام بالقضاء عليه. وينبغي للدول أن تنفذ، دون تأخير وبجميع الوسائل المناسبة، سياسة تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة، والعمل بالعناية الواجبة لمنع أشكال العنف ضد المرأة، والتحقيق بشأنها والمعاقبة عليها وفقًا للقانون الوطني، سواء ارتكبتها الدولة أو الأفراد". جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، قالت إن "جمعية عدالة تشارك في حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التابعة لمنظومة الأممالمتحدة. وبالنسبة لنا، هذه معركة ضد العنف ضد النساء والفتيات والتي يجب أن تستمر من أجل إعمال حقوق المرأة وتطبيق المبادئ الأربعة (les 4P) الحماية، الوقاية، الرعاية، العقوبة". وأضافت المتحدثة ذاتها أنه "وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن منظمة الصحة العالمية، تعرضت امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في العالم للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتها"، موردة: "نعم، لا تزال العوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة قائمة اليوم، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب على أعمال العنف. ولا تزال هناك الحاجة إلى بذل جهود كبيرة لضمان حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف". واستجابة للمنظور المذكور، تضيف جميلة السيوري، "اختارت جمعية عدالة التركيز خلال هذه الحملة على سياسة العناية الواجبة، إذ من واجب الدول اتخاذ تدابير إيجابية لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها، ومعاقبة مرتكبي العنف، وتعويض الضحايا، وتقديم الدعم النفسي الذي تحتجنه الضحايا؛ فمبدأ العناية الواجبة ضروري لأنه يوفر الحلقة المفقودة بين التزامات حقوق الإنسان وأفعال الأفراد". وفي إطار هذه الحملة، تعبئ جمعية عدالة أعضاءها ومكتبها التنفيذي وفريق عملها لنشر رسائل بصرية وسمعية-بصرية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. كما تشمل هذه الحملة الرقمية نشر الأرقام والإحصاءات والدراسات الاستقصائية حول العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك الاستقبال المكثف لضحايا العنف من النساء والفتيات في إطار العيادة القانونية "العدالة للجميع"؛ فيما سيتم إطلاق حملة توعوية وتواصلية حول العيادات القانونية بالتوازي مع حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لتختتم بعد ذلك بندوة رقمية. وأوضح البلاغ أن هذه السنة تصادف العام التاسع والعشرين من حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي بدأت لأول مرة في عام 1991 من قبل نشطاء من المعهد الدولي الأول للقيادة النسائية، تحت التنسيق السنوي لمركز القيادة العالمية للمرأة.