تشهد مجموعة من الملحقات الإدارية بالعاصمة الاقتصادية اكتظاظاً كبيراً، خاصة مصالح تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، حيث يزدحمُ المواطنون أمامها للحصول على وثائقهم في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في الجهة. وقد عاينت هسبريس طوابير طويلة من المرتفقين أمام بعض الملحقات الإدارية، خاصة الكائنة بمركز المدينة، حيث تغيب الإجراءات الصحية الاحترازية، من قبيل احترام مسافة الأمان، وارتداء الكمامة بالطريقة الطبية الموصى بها، والالتزام بالتباعد الجسدي. وما زال المغاربة يواجهون صعوبات كبيرة أثناء ولوجهم إلى المرافق الإدارية، بسبب "تعقيد" المساطر المعمول بها، وهو ما عبّرت عنه جلّ الشهادات الميدانية التي استقتها هسبريس، لا سيما في ظل "البطء" الذي يسم الخدمات الإدارية المتعلقة بتصحيح الإمضاء. وتبدو إشكالات الخدمات الإدارية بارزة للعيان في "الغول الاقتصادي" الذي يعرف كثافة سكانية مرتفعة، ما يؤدي بالضرورة إلى ازدحام المواطنين بالإدارات العمومية، التي لا يحترم بعضها التدابير الصحية، خاصة ما يرتبط بقياس درجة الحرارة ووضع الكمامة وتوفير المعقمات. المعاينة الميدانية لإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة "يعقوب المنصور" تؤكد صواب شكايات المواطنين بخصوص واقع الإدارات، بسبب الاكتظاظ الشديد في مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء، فيما تغيب الإجراءات الصارمة لتنظيم المرتفقين، الذين لا يحترمون بدورهم الشروط الوقائية. وتعرف مدينة الدارالبيضاء قفزة وبائية مرتفعة منذ أشهر، حيث ارتفع معدل ملء أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية، نتيجة التصاعد المقلق للحالات الحرجة والخطيرة، وهو ما ينتج عنه تزايد أعداد الوفيات اليومية المتأثرة بالمرض. لذلك، أعلنت السلطات العمومية عن مجموعة من القرارات المستعجلة التي ترمي إلى احتواء الوضعية الوبائية، منها إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية في الثامنة ليلا، وفرض حظر التجوال الليلي بدءا من التاسعة ليلا، وإحداث سدود أمنية ليلية للحرص على تطبيق التدابير المتخذة. وسارت الإدارات العمومية على النهج نفسه بالعاصمة الاقتصادية، حيث اتسمت الأيام الأولى لفرض الحظر الصحي الجزئي بالصرامة في التعامل مع المرتفقين، مثلما عاينت ذلك هسبريس، لكن سرعان ما سيطر عليها "التراخي"، وسط عدم الالتزام التام للمواطنين بالتباعد الجسدي.