قال عبد الإله بنكيران مساء الثلاثاء 6 مارس 2012 بالصخيرات، إن زمن تحكم الإدارة في ثروات رجال الأعمال ولّى، مؤكدا أن الإدارة مع حكومته ستكون رهن إشارة رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين. وجاء حديث بنكيران خلال توقيعه لمذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية، مع محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتم الاتفاق خلالها على إنشاء مجموعات عمل واتصال دائمة من القطاع العام والقطاع الخاص للوقوف عند كل الإشكالات التي تعترض تطور الاستثمار بالمغرب. وأكد رئيس الحكومة أن الهدف الحالي يكمن في تجاوز منطق الماضي الذي كان يعالج الاختلالات بأخرى دون القضاء على أصل المشكل، مشيرا إلى أن أن المغاربة يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، وأن تكون الدولة في خدمة المواطنين وليس العكس، مؤكدا أن الزمن الذي كانت الدولة فيه ترتزق على حساب رجال الأعمال والمواطنين قد ولى. وطالب بنكيران المقاولين ورجال الأعمال بإعطاء كل الحقوق للناس والعمال، ومساعدة الشباب على خلق فرص الشغل وخلق روح جديدة في المغرب التي من شأنها أن تُشجع على توفير فرص الشغل والتخفيف من البطالة. ونبه رئيس الحكومة إلى أن اقتصاد الريع يعد العامل الأول في قتل الاقتصاد الوطني، مؤكدا في ذات السياق على أن حكومته ستسعى إلى القطع مع الامتيازات السائدة. وفي رسالته للمعطلين جدد بنكيران التأكيد على أن الحكومة ستكون حريصة على أن تضع مقاييس مشددة وواضحة لكل من أراد الحصول على الوظيفة العمومية.