أعلن ائتلاف يضم ضباطا في جهاز الأمن المصري عن مبادرة لتأسيس أول نقابة لرجال الأمن ل"ترسيخ مبدأ الشرطة في خدمة الشعب وتحسين ظروف العمل والمساهمة في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنتسبين للجهاز". وأوضح بيان للنقابة٬ التي توجد تحت التأسيس٬ أن هذه المبادرة " تروم رد الاعتبار لجهاز الأمن وإعادة بناء الثقة بين الشارع المصري ورجال الشرطة والدفاع عن مصالح رجال الشرطة ". وأشار البيان إلى أن النقابة ستسعى "لأن تكون عضوا في الرابطة العالمية لنقابات ضباط الشرطة٬ والتي تضم نقابات لأجهزة الأمن من 42 بلدا وانضمت إليها حديثا تونس عقب ثورة الياسمين لتكون حتى الآن البلد العربي الوحيد في الرابطة". وكشف البيان أن النقابة أعدت خطة واضحة المعالم حول هيكلة جهاز الشرطة تم تسليمها لحزب الحرية والعدالة وللعديد من القيادات السياسية المصرية والبرلمان٬ مبرزا "سعي الضباط للعمل على حماية المواطن بدل حماية نظام سياسي بعينه وتفادي إعادة إنتاج أنظمة مستبدة وطاغية". وفيما لم يصدر أي رد رسمي من وزارة الداخلية إزاء هذه المبادرة٬ أكد خبراء أمنيون٬ أن إنشاء نقابة لضباط الشرطة أمر مرفوض على الإطلاق لمخالفته للأعراف والقوانين الخاصة بوزارة الداخلية والعمل الشرطي والتي تمنع عن حملة السلاح تكوين حزب أو ائتلاف ولا الانتماء إلى أي تيار ديني لأنهم يعملون لدى جميع فئات الشعب.
