دعت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد إلى فتح تحقيق بشأن تصريحات الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول استغلال مهرجان "موازين" بحكم "علاقات خاصة واستثنائية" للمال العام والإعلام العمومي والموارد البشرية للدولة. وركزت الجمعية المذكورة في بيان لها توصلت صحيفة "التجديد" بنسخة منه، في دعوتها على ما اعتبرته مرتبطا باختصاص البرلمان في مجال تشكيل لجن نيابية لتقصي الحقائق. وأوضحت ذات الجمعية أن دعوتها نابعة من سعيها إلى إرساء حكامة إعلامية منتجة ومن احترامها لحرية الإبداع و التعبير، وتؤكد استجابتها لدعوة الوزير لفعاليات المجتمع المدني إلى التجنيد والتعاون مع الحكومة لمكافحة الفساد الإعلامي وحماية الوطن والمواطنين من آثاره المدمرة إذا ما تأكدت تصريحاته. وأوضح بيان الجمعية أن الحكومة باختصاصاتها وسلطها التي نص عليها الدستور الجديد، مؤهلة بل ومطالبة بإيقاف أي استغلال غير مشروع للإعلام العمومي خصوصا إذا كان من طرف "مهرجان الدولة"، وستتابع عن كثب ما ستتخذه بشأن مضمون تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في علاقته بالدورة المقبلة للمهرجان المذكور، انطلاقا من ما يخوله نفس الدستور للمجتمع المدني من مراقبة السياسات العمومية للحكومة كإحدى الركائز الدستورية الأساسية للدولة المغربية. وكان الجبيب الشوباني قد تساءل في حوار سابق له "هل من الحكامة الإعلامية وتكافؤ الفرص أن تبث سهرات موازين في القنوات العمومية لساعات طوال كما لو أن هذه القنوات ملك للجمعية وتحت تصرفها ومشيئتها ...لأنه من غير المعقول أن تظاهرة واحدة تشغل أوقات الذروة في القناتين الأولى والثانية لأيام وتتواصل في حين أن مهرجانات فنية وثقافية وعلمية أخرى أكثر قيمة من الناحية الثقافية تمر من دون أن يعلم بها أحد؟".