رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 غشت الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وقال المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي: "قرر مجلس السلام والأمن نظرا إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناء على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الإفريقي". في الأسابيع الأخيرة تعهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 غشت من دون إراقة دماء بحسب الرواية الرسمية على إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا كحد أقصى.