أكد المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي بعد إطاحة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، أن رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا أصبح رئيسا للدولة. ونشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية في مالي "قانون أساسي" بهذا المعنى، يعد بمثابة نص دستوري وفق معديه، لكنه أثار التباسا. وازداد الالتباس بسبب توقيت نشره، عشية قمة لمجموعة دول غرب إفريقيا التي دعت العسكريين الى تسليم السلطة سريعا لمدنيين، بعد انقلاب 18 غشت الجاري. لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه أكد مساء الجمعة، أن العسكريين هم "رعاة هذا القانون"، لافتا إلى الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية. وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري "استمرار الدولة في انتظار إقامة الهيئات الانتقالية". يذكر أن المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل في غرب إفريقيا بيتر فام، قال امس الجمعة، إن الولاياتالمتحدة علقت جميع أوجه التعاون مع جيش مالي مضيفا أن التعليق سيمتد إلى حين اتضاح الوضع السياسي بعد قيام ضباط في الجيش بالإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
