مجلس "السلم والأمن" يقرر رفع تعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي

قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، رفع تعليق عضوية مالي في هذه المنظمة الإفريقية، والذي تم إقراره منذ 19 غشت الماضي عقب الأحداث التي شهدتها البلاد.
وقال المجلس، في حسابه على (تويتر)، إن "مجلس السلم والأمن، وعلى ضوء التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة، قرر رفع التعليق الذي كان قد فرضه على مالي. ولهذه الغاية، يحق لجمهورية مالي المشاركة الكاملة في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي".
وفي 19 غشت الماضي، قرر مجلس السلم والأمن تعليق عضوية مالي في المنظمة الإفريقية إلى حين عودة النظام الدستوري.
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قد "دعا إلى الإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء ومسؤولين ماليين آخرين محتجزين من قبل الجيش".
يذكر أن الاتحاد الإفريقي كان أدان بشدة اعتقال الرئيس المالي ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية، ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا.