قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن نبتة "الدّاد"، التي تشبه في شكلها ثمرة "الجمّار"، قتلت طفلين بمدينة طنجة وتسببت في إدخال ستة آخرين إلى قاعة الإنعاش. مصادر من عائلة الضحيتين، تضيف الجريدة، حملت مسؤولية الحادث إلى الشركة العقارية التي قامت بإنجاز أشغال الحفر والتنقيب في بقعة أرضية قريبة من حيهم، وهو ما أخرج ثمار "الجمّار" و"الداد" التي تشبهها من تحت التربة، فتسابق الأطفال لأكلها، لا سيما أن طعمها حلو، وهو ما جعل بعض الذين أسرفوا في تناولها يعانون بعد يوم فقط من تناولها من أعراض تسمم حاد. وطالبت المصادر ذاتها المصالح الأمنية بمتابعة الشركة العقارية، التي دشنت ورشا للأشغال دون إخبار مسبق، ودون نصب بطاقة تقنية للمشروع، ودون إحاطة ورش العمل بحواجز تمنع الأطفال من ولوجه، تضيف "المساء". ونقرأ في اليومية ذاتها أن قوات أمنية مشتركة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، نفذت عدة مداهمات نوعية على مواقع بمنطقة أولاد برحال، التابعة لجماعة المناصرة، بحثا عن أشخاص يشتبه باستيلائهم على كميات كبيرة من المخدرات لفظها البحر بمنطقة الشليحات. ووفق "المساء"، فإن عناصر الدرك شنت عملية تمشيط واسعة النطاق لضبط المخدرات التي لفظها البحر، كما قامت بمداهمة عدد من المنازل، مستعينة بكلاب مدربة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال أحد المشتبه بهم، دون أن يتم العثور على أكياس الحشيش المختفية، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المطلوبين. وأفادت الجريدة كذلك أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 71.18، المتعلق بشرطة الموانئ، وتشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه. ويهدف مشروع القانون، تضيف اليومية ذاتها، إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961، والمتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية. وأوردت "المساء" أيضا أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئنافية بمراكش قرر سحب جوازي سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومقاول معروف بالمدينة، وإغلاق الحدود في وجهيهما، بعد استنطاقهما ابتدائيا، بعد مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإجراء مواجهة بينهما وبين باقي المتهمين في الملف، المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير. فيما نشرت "أخبار اليوم" أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قدم ملتمسا إلى قاضي التحقيق، يطالب فيه بالتحقيق مع الصحافي عماد ستيتو، زميل الصحافي عمر الراضي في جريدة "لوديسك"، والشاهد الوحيد في قضية الراضي، ومواجهته بتهمتي المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب. وحسب الجريدة ذاتها، سيتم الاستماع قريبا إلى عماد ستيتو ومثوله في حالة سراح، مشيرة إلى أنه استبعد أن يتم اعتقاله على ذمة التحقيق في القضية، معتبرا أنه الشاهد القوي الذي يبرئ عمر الراضي من تهمتي الاغتصاب وهتك العرض بالعنف. ونقرأ في خبر آخر أن شيوخ وأعيان قبائل الصحراء بالعيون أكدوا رفضهم لما يسمى الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، مؤكدين مغربية الصحراء. وأضافت الجريدة أنه مباشرة بعد بيان شيوخ تحديد الهوية لقبائل الصحراء المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء، خرج زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عبر التلفزيون الجزائري، ملوحا بالعودة إلى حمل السلاح ضد المغرب، وإغلاق معبر الكركرات. وفي تصريح للجريدة، أوضح الموساوي العجلاوي، الخبير في ملف الصحراء، أن كل التطورات الأخيرة لا يمكن فصلها عن إعداد مناقشة قضية الصحراء في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، ثم في اجتماعات مجلس الأمن هذا الشهر من أجل إصدار تمديد مدة بعثة "المينورسو". وأضاف العجلاوي أن بيان شيوخ قبائل الصحراء يبقى الأسلم والأفيد والأنجح بالنسبة للرد على "الهيئة الجديدة"، خاصة أن كل من يسمون انفصاليي الداخل لا ينتمون إلى المنطقة التي تعتبر منطقة نزاع إقليمي، مشيرا إلى أن شيوخ وأعيان القبائل هم صوت الأغلبية المطلقة، وأن ما تقوم به أمينتو حيدر، التي لا تنتمي إلى منطقة النزاع، استمرار لما يقع في المخيمات. وتطرقت "أخبار اليوم" أيضا إلى ارتفاع عدد وفيات مرضى القصور الكلوي بابن جرير، حيث بلغ 9 متوفين خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، تمتد من أواخر ماي حتى نهاية شتنبر الفائتين، مشيرة إلى أن هذا الرقم يقارب عدد الوفيات بفيروس "كورونا"، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 12 حالة حتى أكتوبر الحالي. وترجع مصادر مطلعة ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المصابين بالقصور الكلوي بالإقليم إلى عدم استغلال أمثل للتجهيزات الطبية التي يتوفر عليها مركز تصفية الدم بابن جرير، تضيف الجريدة.