قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن جائحة كورونا، وما واكبها من فرض لحالة الطوارئ الصحية وإغلاق لعدد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية في المغرب، خلفت آثارا سلبية كبيرة على عالم الشغل، وكشفت عن فراغ تشريعي وطني على عدة مستويات. وأشار أمكراز في كلمة خلال لقاء دراسي حول مدونة الشغل إلى أن من بين الفراغات التشريعية التي أظهرتها تداعيات جائحة كورونا، ما يتعلق بمقتضيات مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، لا سيما المقتضيات المتعلقة بظروف العمل، فضلا عن الثغرات التي برزت على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية. ولفت المسؤول الحكومي الانتباه، في كلمته أمام المشاركين في اللقاء الدراسي الذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني، إلى أن من بين مكامن الفراغ التشريعي المسجل، قصور الآليات القانونية الموضوعة رهن إشارة أعوان تفتيش الشغل في تطبيق بعض المقتضيات القانونية، خاصة تلك المرتبطة بمجال الصحة والسلامة المهنية. وتروم وزارة الشغل من تنظيم اللقاء الدراسي الذي يحضره الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمركزيات النقابية، استجلاء الإشكالات والصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل وكشف الثغرات الموجودة فيها، كما أوضح أمكراز. وأردف أن مختلف التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، تحتم التفكير في تطوير جيل جديد من الإصلاحات التشريعية تستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها. وزارة الشغل والإدماج المهني أكدت في أرضية اليوم الدراسي الذي تنظمه أن المتغيرات التي يعرفها عالم الشغل انعكست على طبيعة العلاقات الشغلية، ما يستدعي مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال من أجل البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز الحقوق الأساسية في العمل وضمان الاستقرار المهني، ومحاربة التمييز والهشاشة على المستوى القانوني أو على مستوى الممارسة. في هذا الإطار، قال الوزير أمكراز إن مدونة الشغل "لا بد أن تكتسي صبغة حديثة تجيب عن كل الإشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل، وتستشرف آفاق المستقبل بما يمكن أن يضمن لنصوصها الاستقرار اللازم"، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل، لأول مرة في المغرب، على مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل.
