قرّر محتجون ببلدية الزّاك تنظيم مسيرة صوْب مقر عمالة آسا يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري احتجاجا على ما يعتبرونه تهميشا لبلديتهم وتحكما من طرف رئيسها في مصير التنمية بها. وجاء قرار تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي سيقطع المشاركون فيها حوالي 77 كلم على الأقدام، بعد أشكال احتجاجية أخرى شملت مقاطعة الدراسة من قبَل التلاميذ ومسيرة جابت أهم شوارع الزّاك بالإضافة إلى ما وُصف بالإضراب العام الذي شلّ الحركة بالمدينة، بعد وفاة ممرضة في حادث انقلاب سيارة اسعاف كانت تقل طفلة نهشت الكلاب الضالة جسمها. ويطالب سكان الزّاك حسب ملفهم المطلبي الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه بفتح حوار معهم قصد الاستجابة لمطالبهم "العادلة و المشروعة" ولتنفيذ ما يعتبرونه التزامات الدولة التنموية اتجاه المدينة ورفع "بيروقراطية و ديكتاتورية" رئيس البلدية، وكذا بفتح تحقيق في طرق تدبير توزيع الدقيق والعلف المدعمين، وفتح تحقيق في المنازل والتجزئات التي "صرفت عليها الملايير" وبقيت مشيدة منذ عدة سنوات تتعرض للتخريب دون أن يستفيد منها السكان. كما يطالب السكان المشار إليهم بالتحقيق في مصير أموال الجمعية الخيرية بالزّاك والتي لا يوجد بها أي نزيل، والتحقيق أيضا في الهيئة النّاخبة لساكنة الزاك مع التزام السلطة المحلية بالقيام بتنقية اللوائح الانتخابية مما وُصف بالانزالات التي تتحكم في مصير البلدة، داعين السلطات المعنية إلى محاربة مروجي المخدرات بالمدينة وتطبيق القانون عليهم، ومنح رخص استغلال الحطب لأرباب الأفران والحمامات، وتخصيص بطائق الإنعاش الوطني لمعطلي المدينة مع فتح فرع للمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بالزاك.