شنت مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتزنيت، خلال اليومين الأخيرين، حملة واسعة لمحاربة الدراجات النارية غير المستوفية للشروط القانونية. ومكنت العملية الأمنية التي شملت جماعات الركادة وبونعمان والمعدر الكبير من توقيف 30 دراجة جرى إيداعها المحاجز الجماعية، في انتظار اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات. الحملة التي شاركت فيها عناصر دركية تابعة للمركزين القضائي والترابي استهدفت الدراجات النارية غير المتوفرة على التأمين وسند الملكية، وغيرها من الوثائق القانونية، فضلا عن تحرير عدة مخالفات متعلقة بعدم ارتداء الخوذة الوقائية. ويأتي هذا الإجراء التطهيري، وفق تصريح مصدر أمني لجريدة هسبريس، في إطار المجهودات التي تبذلها سرية درك تزنيت من أجل وضع حد لجميع أشكال الفوضى في صفوف مستعملي الدراجات النارية، ومحاربة كافة السلوكيات التي من شأنها التأثير سلبا على الأمن العام بالمناطق التابعة لمجالها الترابي.