تساؤلات بالجملة في المشهد الحزبي والنقابي بالمغرب حول مدى قدرة الحكومة على تفعيل خطاب الملك محمد السادس حول تعميم التغطية الاجتماعية الذي سينطلق السنة المقبلة، خصوصا في ظل الانشغالات التي يمكن أن تطرحها الانتخابات. وكان الملك محمد السادس اعتبر أنه حان الوقت لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، داعيا في خطاب الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش إلى "الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط". وأوضح الجالس على عرش المملكة أن هذا البرنامج يجب أن يهم، في مرحلة أولى، تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة بالبرلمان، طالبت رئيس الحكومة بضرورة البدء في عملية تنزيل الورش الملكي الذي سيخفف من معاناة ملايين المغاربة، سواء على مستوى التغطية الصحية أو التقاعد، خصوصا أن المشتغلين في المهن الحرة دون حماية اجتماعية. وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ضمن منشور له بمثابة مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الحماية الاجتماعية تعد الأولوية الثانية، مضيفا أن الحكومة ستحرص على الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، الذي أعلنه الملك في خطاب العرش، في أفق أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك انطلاقا من سنة 2021. وفي هذا الصدد دعا العثماني القطاعات الحكومية إلى فتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. واستغرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في آخر اجتماع له عدم تنزيل الحكومة لمنظومة الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وتعثرها مرة أخرى في بداية الحوار الاجتماعي والتشاور، مطالبا إياها بالإسراع في تنزيل خطة الطريق لخطاب العرش، بالتشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون إقصاء. وفي وقت دعت النقابة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى "الابتعاد عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع المجتمعي النبيل"، طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإطار النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية، الحكومة بالتسريع في إخراج المشروع الملكي. وأكد بيان ل"نقابة البيجيدي" على ضرورة تسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كما ورد في خطاب العرش الأخير، مشددا على ضرورة إشراك المنظمات النقابية في استكمال ورش التغطية الصحية للمهنيين المستقلين.