أثرت جائحة كورونا المستجد بشكل كبير على مداخيل جماعة الدارالبيضاء، وهو ما سيظهر مع نهاية السنة الجارية خلال عملية حصر الميزانية. وأرخت جائحة كورونا، حسب مصادر من داخل المجلس الجماعي، ظلالها على مداخيل الجماعة، خصوصا أن حالة الطوارئ الصحية تسببت في إغلاق جميع المحلات، من مقاهي وفنادق وغيرها، والتي كانت تؤدي الضريبة بشكل دوري لمصالح المدينة. وأوضحت المصادر نفسها أن المجلس الجماعي سيعرف هذه السنة عجزا كبيرا بسبب تداعيات الجائحة، ما سيؤثر على تمويل مشاريع مستقبلية، وكذا مجموعة من القطاعات التي تدبرها الجماعة. وبدا جليا هذا العجز المالي الذي تسببت فيه جائحة كورونا قبل نهاية السنة، إذ عجزت الجماعة الحضرية للدار البيضاء عن تسديد التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية للموظفين والعمال، وقررت صرفها في شتنبر بسبب ما أسمتها الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وتضررت مالية العاصمة الاقتصادية بعدما أغلقت المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق أبوابها بسبب حالة الطوارئ الصحية. ووجدت الجماعة الحضرية نفسها في موقف حرج، إذ لم تقدم المحلات المذكورة على دفع الرسوم الجبائية، لكونها أغلقت طوال الأشهر الثلاثة الماضية. ويطالب منتخبو الدارالبيضاء المكتب المسير للجماعة بالعمل على ترشيد النفقات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، تفاديا لإغراق العاصمة الاقتصادية في الديون. وشدد منتخبون بارزون على أنه صار لزاما على الجماعة الحضرية العمل على إلغاء بعض الأنشطة التي يتم فيها إنفاق الملايين.