تكرّس توجّه الرّباط نحو مزيد من "الانغلاق" في علاقتها بالمدينتين المحتلّتين مليلية وسبتة؛ إذ مازالت المعابر البرّية "مغلقة" إلى حدود اليوم، وهو ما أثّر بشكلٍ كبيرٍ على اقتصادِ الثّغرين، بينما مازالت مدريد تنتظرُ موعداً تقترحهُ الرّباط لإعادة فتح المعابر المغلقة منذ بداية جائحة "كورونا". ويبدو أنّ آخر انشغالات الرّباط حالياً التّفكير في إعادة فتح المعابر البرّية التي تفصلُ سبتةالمحتلة عن المغرب؛ فقد أقرّت النّاطقة الرّسمية باسم حكومة مدريد، ماريا خيسوس مونتيرو، بأنّها تجهلُ تاريخ إعادة فتح هذه الحدود، قائلة: "لا أعرفُ متى يقرّر المغرب فتح المعابر الحدودية". وسيتسمرّ إغلاق هذه الحدود لأسابيعَ إضافية بسبب استمرار جائحة "كورونا"، وهو ما تخشاهُ مدريد والحكومة المحلية في سبتة؛ إذ تتوجّس الأخيرة من سياسة "الإغلاق" التي تنتهجها الرّباط، بحيث ظلّت هي "المتحكّمة" في خيوطِ العلاقات ما بين إسبانيا والمغرب. وسيظلُّ المعبران البريان في سبتة ومليلية مغلقين حتى تقرر الرباط فتحهما. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المسؤولة الإسبانية إلى أنها لا تملك معلومات عن الموعد الذي تسمح فيه الرباط باستعادة الاتصال. وظلت المعابر الحدودية مغلقة منذ أن أعلنت الرباط إغلاق مجالها الجوّي والبرّي بسبب الأزمة الصحية "كوفيد-19" في مارس. وقد كانت لهذا الوضع عواقب "وخيمة"؛ إذ حوصر مئات الأشخاص على جانبي الحدود وخسر العديد من المواطنين وظائفهم التي كانت تتطلّب تنقلاً بين المعابر الحدودية. وتكبّدت الشركات العابرة للحدود خسائر كبيرة بسبب عدم استطاعة موظفيها التّنقل عبر الحدود. وتنتظر مدريد تاريخ 10 يوليوز الذي سيحدد فيه المغرب موقفه من استمرار إغلاق الحدود أو فتحها. وقالت وزيرة المالية الناطقة الرّسمية باسم حكومة مدريد، ماريا خيسوس مونتيرو، خلال مؤتمر صحافي، إن "المعابر البرية في مليلة وسبتة ستظل مغلقة حتى تقرر الدولة المجاورة فتحها". واستبعدت مصادر إسبانية أن يتم فتح الحدود البرية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين رغم أن لهما وضعا خاصا. ويعمق قرار عدم فتح الحدود مع الجارة الشمالية، وأساسا الحدود البرية لسبتة ومليلية، معاناة آلاف العمال المغاربة الذين كانوا ينتظرون الالتحاق بعملهم. وكانت تنسيقية العمال المغاربة العاملين في سبتةالمحتلة نبّهت إلى أن عقود عمل أزيد من ثلاثة آلاف مواطن بالمنطقة سوف تنتهي قريباً، وأكدت أن الاستمرار في إغلاق باب سبتة يهدد بفقدان مناصبهم، إضافة إلى التعويض عن التقاعد. ورغم أن العديد من الدول كشفت قرارها بشأن استئناف الرحلات الدولية من عدمه، إلا أن الحكومة المغربية تواصل الصمت حول الموضوع الذي يترقبه مغاربة وأجانب، وخصوصا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
