بنيس: الثقة العمياء في تقارير منظمة "أمنستي" تهدد حقوق الإنسان

جدل واسع وأخذ وردّ خلفه تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرا، بخصوص الصحافي المغربي عمر الراضي. تراوح الجدل بين تأييد وتصديق مطلق لما تقدمت به المنظمة، وبين اتهامها بالانحياز والهجوم على الدولة المغربية دون دلائل، أو بدلائل واهية.
فهل يجب تأييد تقارير "أمنستي" بشكل "أعمى"؟ هل حقا تعتمد المنظمة ازدواجية في المعايير لمصلحة جهة دون أخرى؟ وكيف تتعاطى مع انتهاكات شبيهة في دول غربية؟ أسئلة مختلفة يطرحها، ويحاول الإجابة عنها، المستشار الدبلوماسي سمير بنيس في مقاله هذا.
يفتقد الكثير من المعلقين وكتاب الرأي الذين يحاولون مناقشة وتحليل تقارير المنظمات الحقوقية الدولية للعمق والفكر النقدي، وذلك راجع لعدم أخذهم الوقت الكافي للبحث والتعمق وقراءة خبايا ما يجري في الكواليس. فقراءة مراجع متعددة وبلغات مختلفة والتسلح بالفكر النقدي ووضع الأمور في سياقها التاريخي، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي، في نهاية المطاف، إلى إنتاج تحليل موضوعي وواقعي وذي مصداقية. وهناك أيضا توجه عام وسط العديد من الصحافيين والخبراء والمحللين يعطي مصداقية لكل ما يقوله الغرب وتنتجه منظماته الحقوقية.
فمثلا يتعامل الكثيرون مع تقارير منظمة العفو الدولية على أنها حقائق ثابتة لا تقبل النقد وأحكام نهائية لا يمكن مناقشة حيثياتها، بل يعتبر البعض أن تقارير أمنستي قرآن مقدس (وحاشا معاذ الله)، وأن القائمين على تلك المنظمة همهم الوحيد هو خلاص الإنسانية وتحقيق المساواة والتآخي والسلام، في حين أن الكثير من الوقائع التاريخية والمواقف السابقة الموثقة لهذه المنظمة، تؤكد أن الصورة الوردية والرومانسية التي روجتها عن أنشطتها وتحركاتها ليست هي الحقيقة كاملة.
وفي خضم المواجهة القائمة بين الحكومة المغربية ومنظمة العفو الدولية، فإن أي تسرع في الاصطفاف إلى جانب على حساب الآخر سيمنعنا من التحليل النقدي، وبالتالي التوصل إلى خلاصات موضوعية. إن التقرير الذي أصدرته المنظمة حول مزاعم تجسس مفترضة ضد صحافي وناشط مغربي، يطرح علامة استفهام حول الأجندة التي تنهجه، ويدعو أيضا إلى طرح أسئلة حول ازدواجية المعايير التي تستعملها هذه المنظمة الحقوقية الدولية في التعاطي مع عدد من الملفات.
منظمة العفو الدولية وازدواجية المعايير في قضية إدوارد سنودن
هنا يجب التذكير بعدد من الوقائع التاريخية الهامة التي غابت فيها منظمة العفو الدولية واختارت لغة الخشب، وانحازت إلى المهادنة وابتعدت عن لغة الاتهامات الاستعلائية. فهذه المنظمة لم تقم الدنيا وتقعدها حينما فجر إدوارد سنودن فضيحة مدوية عام 2013، وكشف عن تورط وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية في تعقب الهواتف والأنشطة الإلكترونية لمئات الملايين من المواطنين عبر العالم دون أي سند قانوني، وفي خرق سافر للحريات الفردية والحمايات الدستورية.
وبالعودة إلى التقرير المتحيز والمفتقد لأية دلائل مادية، والذي ادعت فيه منظمة العفو الدولية تورط الحكومة في التجسس على صحافي مغربي باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية، وبغض النظر عن اللغة المتعالية التي استعملتها وشجبها غير المسبوق لعمليات التجسس والقمع المزعومة التي تنهجها الدولة ضد بعض الصحافيين والنشطاء، فإن أي متفحص موضوعي للتقرير الذي نشرته نفس المنظمة حول فضيحة تجسس الولايات المتحدة وبريطانيا على مئات الملايين من المواطنين حول العالم، يتفاجأ أن نفس المنظمة لم تصدر أي شجب أو انتقاد لحرية التعبير أو للخصوصية الشخصية، للمدنيين والصحافيين وكتاب الرأي والأكاديميين الذين لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي الأمريكي والبريطاني. كما لم يطعن التقرير في قانونية أو شرعية تلك العملية الواسعة النطاق، بل اكتفى بمطالبة واشنطن ولندن بالقيام بإصلاح قوانينها بشكل يضمن "امتثالها للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم السماح بالمراقبة الجماعية العشوائية".
وما يحز النفسَ أن البعض في المغرب يقبل بنفس ازدواجية المعايير، ويزكي ما تقوله منظمة مثل منظمة العفو الدولية، التي تغض الطرف عن ممارسات تلك الدول التي قامت بالتجسس على مئات الملايين وأياديها ملطخة بدماء مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم، خاصة في العالم العربي.
دور منظمة العفو الدولية في تبرير حرب الخليج الأولى
تجدر الإشارة هنا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية شكلت جزءا هاما من الأرضية التي بنت عليها واشنطن ولندن تبريرهما، لشن حروب تفتقر إلى أي سند قانوني أو تفويض من مجلس الأمن الدولي. ولعل خير دليل على ذلك -وهو أمر يجهله الكثيرون بحكم قراءتهم المتسرعة وضعف ذاكرتهم وتقديسهم لكل ما يصدر عن منظمة العفو الدولية- هو تورط ذات المنظمة في تبرير حرب الخليج الأولى ضد العراق عام 1991. هذه المنظمة التي تجلد المغرب اليوم بلغة استعمارية متعالية وبدون تقديم أي دليل مادي، لعبت دورا رئيسيا في تجييش الرأي العام الأمريكي وتسهيل المأمورية على الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش الأب، للحصول على تصريح من الكونغرس للدخول في حرب ضد العراق. فطوال عقد الثمانينيات، كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين أحد الحلفاء الذين اعتمدت عليهم واشنطن للإطاحة بالنظام الإيراني. غير أنه ومباشرة بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت يوم 2 غشت 1990، تحولت العراق في الخطاب الرسمي الأمريكي إلى البلد الذي يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في الخليج العربي، وجيش البيت الأبيض وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية لتجييش وتعبئة الرأي العام والكونغرس، وإقناعهم بضرورة الدخول في حرب ضد العراق لإرغامه على الخروج من الكويت والانصياع للأجندة الأمريكية.
وبسبب الصورة الإيجابية التي تمتع بها العراق في الثمانينيات داخل الولايات المتحدة ودوره الرئيسي في إضعاف إيران ومنعها من بسط هيمنتها على بلدان المنطقة، فقد كان من الصعب على الإدارة الأمريكية إقناع شعبها بأن نفس الحليف الذي كان المسؤولون الأمريكيون يشيدون به، تحول بين عشية وضحاها إلى عدو لمصالحهم الوطنية. وبسبب ذلك، وبعد مرور ثلاثة أشهر من اجتياح العراق للكويت، عارض أغلبية الأمريكيين دخول بلادهم في حرب ضد العراق.
إضفاء الشرعية على شهادة مزورة
بالموازاة مع ذلك، تعاقدت الكويت مع العديد من جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة لإطلاق حملة إعلامية، هدفها الرئيسي هو شيطنة العراق وإقناع الرأي العام الأمريكي والكونغرس بضرورة التدخل عسكريا لمنع العراق من احتلال دولة معترف بها دوليا. وفي إطار الحملة الدعائية التي قامت بها شركة العلاقات العامة Hill & Knowlton، استمعت لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 10 أكتوبر 1990 لشهادة فتاة كويتية في الخامسة عشرة من عمرها، ادعت أنها ناجية كويتية وأنها كانت تعمل في أحد المستشفيات الكويتية. ومما جاء في شهادتها أنها شاهدت بأم عينها كيف قام جنود عراقيون باقتحام المستشفيات، "وفصلوا خراطيم الأكسجين عن حضّانات الأطفال الرضع، وسرقوا الحضّانات وتركوا الرضع فريسة للموت على الأرض الباردة".
وعلى الرغم من أن تلك الشهادة شكلت صدمة كبيرة بالنسبة للرأي العام الأمريكي، إلا أنها لم تنجح في إقناعه بضرورة التدخل في العراق. غير أن نقطة التحول كانت هي التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في شهر دجنبر من نفس السنة، والتي أكدت فيه بكل ثقة، بناءً على شهادة تلك الفتاة، أن الجنود العراقيين قاموا بالفعل بفصل 312 رضيعا كويتيا عن خراطيم الأكسجين وقتلوهم. وأكدت المنظمة أنها قامت بالتأكد بنفسها من مصداقية الادعاءات التي قدمتها الفتاة الكويتية وقدمت ذلك على أنها ثابتة وموثوقة. وما إن قامت منظمة العفو الدولية بنشر ذلك التقرير، حتى بدأت كل وسائل الإعلام العالمية تتناقله وأصبح المرجع الرئيسي لها. كما أصبح المرجع الرئيسي للبيت الأبيض ولأعضاء الكونغرس ولصناع الرأي لإقناع الرأي العام الأمريكي بفظاعة الجرائم المزعومة، التي اقترفها الجيش العراقي في حق أطفال رضع أبرياء.
وكان ذلك التقرير بمثابة هدية لكل من الكويت وللرئيس الأمريكي آنذاك، الذي استعمله ست مرات خلال الأسابيع القليلة التي سبقت إعلانه الحرب ضد العراق. كما تم استعمال نفس التقرير في جلسة استماع أخرى عقدها الكونغرس ثمانية أيام قبل اندلاع الحرب، وبعد أربع مرات من تلك الجلسة، صوت مجلس الشيوخ بفارق ست أصوات لصالح الحرب، واستعمل سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ تقرير أمنستي لتبرير دعمهم الحرب. وأربعة أيام بعد ذلك، بدأت حرب الخليج الأولى التي مهدت الطريق أمام إسقاط النظام العراقي وهدم كل مؤسسات الدولة، دون الحديث عن مئات الآلاف من المدنيين الذين لقوا حتفهم.
غير أنه وفي شهر أبريل 1991، أي بعد شهرين من نهاية الحرب، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا آخر حاولت فيه أخذ المسافة بينها وبين ما زعمته في التقرير الذي نشرته في دجنبر 1990. فبعدما زعمت في ذلك التقرير وبكل ثقة في النفس أنها تأكدت من شهادة الفتاة الكويتية وأعطت مصداقية لما قالته، قالت في تقريرها الذي صدر بعد الحرب إن تلك المزاعم لم تكن مبنية على حقائق ثابتة. ولم تقدم المنظمة أي اعتذار للشعب العراقي بسبب ضلوعها المباشر في نشر أكاذيب واهية وإعطاء مشروعية للحرب التي قررت الولايات المتحدة شنها ضد العراق. وفي عام 1992، ثبت أن الفتاة التي كانت وراء تلك الادعاءات التي استعملتها منظمة العفو الدولية في تقريرها هي ابنة سفير الكويت لدى الولايات المتحدة آنذاك.
تغاظي المنظمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الغربية
بعد تلك الحرب، وطوال الفترة التي تم فيها إخضاع الشعب العراقي للحصار، تحت غطاء مجلس الأمن، لم تصدر منظمة العفو الدولية أي تقرير تدين فيه ذلك الحصار أو تُسائل مدى مشروعيته ودسه لحقوق الإنسان الأساسية للشعب العراقي، على رأسها الحق في الحياة والحق في التطبيب وغيرها من الحقوق الأساسية التي حرم منها الشعب العراقي بسبب ذلك الحصار. الأكثر من ذلك أنه حتى خلال الحملة الإعلامية التضليلية التي أطلقتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا طوال عام 2002، لشيطنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين والدعوة إلى إسقاط نظامه، لم تنشر منظمة العفو الدولية أي تقرير تحذر فيه من تداعيات أي حرب جديدة ضد العراق على الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب العراقي. كما لم تتضمن تقاريرها أي إشارة ولو عرضية للأثر الهدام للحصار المفروض على العراق منذ أكثر من عقد من الزمن على كل مكونات الشعب العراقي.
على سبيل المثال، في تقريريها الصادرين عن حالة حقوق الإنسان في العراق عامي 2001 و2002، لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الحصار الأمريكي ضد العراق، بل استمرت في سرد الخروقات المزعومة للنظام العراقي ضد المعارضين وضد الأكراد، وهو ما أعطى غطاءً سياسيا لكل من الرئيس الأمريكي جورج بوس الابن ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، لتبرير الحرب التي قررا شنها ضد العراق بهدف تغيير النظام. وكلنا نتذكر كيف استعمل البلدان الخروقات المزعومة لحقوق الإنسان ضد الأكراد والشيعة من طرف النظام، بالإضافة إلى أسلحة الدمار الشامل، لإقناع الرأي العام الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل عسكريا في العراق.
وقبيل أيام قليلة من بدء الحرب الأمريكية الثانية ضد العراق، لم تصدر منظمة العفو الدولية أي تقرير تحذر فيه من عواقب حرب جديدة ضد العراق على الشعب العراقي المنهك، أو تشجب فيه قرار واشنطن وبريطانيا الدخول في حرب دون سند قانوني ودون تفويض من مجلس الأمن. وعشية انطلاق الحرب، وجهت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، طالبتها بالتقيد بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبقانون حقوق الإنسان، ولم تعبر حتى عن أسفها أن هذه البلدان الثلاثة قررت الدخول في حرب غير قانونية في خرق صارخ للقانون الدولي. والأغرب من ذلك أن منظمة العفو الدولية طلبت في نفس الرسالة من الرئيس العراقي صدام حسين التقيد بالتزاماته الدولية. وهو ما يعني أن المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ساوت بين الجلاد والضحية، ولم تذكر في رسالتها الرفض الدولي منقطع النظير لتلك الحرب.
ازدواجية المعايير تجاه إيران
تستمر منظمة العفو الدولية في نفس سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير في تقاريرها، ذلك أنها لم تصدر أي تقرير يشجب أو يستنكر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، التي قامت إدارة الرئيس ترامب بفرضها أواخر 2018 ضدا على إرادة الأمم المتحدة، التي كانت قد رفعت تلك العقوبات في 2015 عقب التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران. على عكس ذلك، تنشر منظمة العفو الدولية تقارير دورية مكثفة عن الانتهاكات المزعومة للنظام الإيراني ضد المعارضين، وهو ما يوضح عدم توازن تقاريرها واشتغالها طبقا لأجندة سياسية محددة.
إن دلت هذه الأمثلة على شيء، فإنما تدل على أن منظمة العفو الدولية ليست تلك المنظمة المعصومة من الخطأ، أو التي ينبغي على القراء الإيمان بكل التقارير التي تصدرها، واعتبارها حقيقة مطلقة لا يمكن التشكيك في مصداقيتها أو في أسباب نزولها. فإذا كانت الأبحاث العلمية في العلوم الصحيحة تخضع للنقاش والتمحيص ويقوم البعض بالتشكيك في مدى صحتها، فماذا يمكن القول عن تقارير صادرة عن منظمة تبث ضلوعها في أخطاء تاريخية تم استعمالها لتبرير حروب راح ضحيتها الملايين من المدنيين الأبرياء. ألم تؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في دجنبر 1990، أنها أن تأكدت من صحة الادعاءات التي تفوهت بها نجلة السفير الكويتي لدى الولايات المتحدة آنذاك. فبعدما ثبت بعد تلك الحرب أنها كذبت على العالم، حينما أكدت أنها قامت بتمحيص وتأكيد تلك الادعاءات، فهل يمكن لنا أن نقر بأن كل ما تتضمنه تقاريرها بخصوص المغرب أو دول أخرى، مبني على معطيات موضوعية ونزيهة وخالية من كل تلاعب لتحقيق أجندات سياسية معينة؟
عوض التسليم بكل ما يصدر عن هذه المنظمات، ينبغي للبعض التحرر من انبهارهم من كل ما هو آت من الغرب، والاجتهاد من أجل تحليل الأمور في إطار سياقاتها العامة وليس بمعزل عن السياق السياسي العام الذي نعيشه. فلا يأتي أي شيء من العدم، كما أن تلك المنظمات لا تقوم بأي شيء من أجل سواد عيوننا، بل تعمل لتحقيق أجندات معنية تسطرها لها الجهات المانحة ويشارك فيها القائمون عليها.
كما يجب علينا أن نعي أن الأقوياء هم من يقومون دائما بكتابة التاريخ. وكما قام الغرب بكتابة التاريخ خلال القرون الأربعة الماضية وبعد الحرب العالمية الثانية، فإنه الآن من خلال الآلة الإعلامية الضخمة وشبكات المنظمات "غير الربحية" التي يسيطر عليها، يعمل على السيطرة على سردية الحاضر والتأثير على عقولنا، من أجل التحضير لمستقبل يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية وهدفه الأسمى، ألا وهو المحافظة على هيمنته الاقتصادية والسياسية والثقافية. وحينما يقوم البعض بالتسليم بكل ما يأتي من منظمات مثل منظمة العفو الدولية ويقر بها على أنها نصوص مقدسة منزهة عن الخطأ والتلاعبات، فإنه يشارك رغما عنه في تحقيق المصالح التي تسعى تلك المنظمات والجهات الداعمة إلى تحقيقها.