كل مواطن هولندي متبرع بأعضائه بعد وفاته إلا أن يصرح بالنفي. منذ فاتح يوليوز الجاري يَعتبر القانون الجديد السكوتَ عن التصريح برفض التبرع دليلا على القبول به. انقسم الرأي العام حول هذا السؤال الأخلاقي حيث يتساءل البعض: هل أصبح جسدي ملكا للدولة؟ ذلك أن الإنسان الحديث يرى جسده ملكا له، فالحرية الذاتية تخوله التصرف في جسده كيفما يريد. بينما يعتقد المسلم أن الجسد أمانة من الله تجب المحافظة عليه وصيانته، وأي ضرر يلحقه بهذا الجسد يستوجب العقوبة. القول من زاوية جواز التبرع: المحافظة على الحياة من مقاصد الشريعة. فبموافقتك على التبرع بأعضائك ستُساعد على إحياء نفس كانت ستموت. بذلك سيُكتب لك ثواب إحياء الإنسانية جمعاء: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [سورة المائدة آية 32]. قد يحتاج المرء في قابل الأيام لعضو لنفسه أو أقاربه، حينها ستشتد حاجته لمن يتبرع عليه. لهذا لا يكون المسلم مصلحيا ينتهز الأخذ ويرفض العطاء. إنما المؤمن كالنحلة تأخذ وتعطي. الميت لم يعد يحتاج لأعضائه فأولى بها الحي الذي سينتفع بها. والتبرع إنما يحصل من مبدأ الإيثار والتصدق والإحسان. ويشترط عدم إلحاق ضرر بالمتبرع، ولا يجوز يبيعها، ويوصي بذلك قبل موته، وليست وحدة الدين شرطا بين الآخذ والمعطي. القول من زاوية تحريم التبرع: الأعضاء ليست مِلكا للمتبرع حتى يتصدق بها. بل أمانة مستودَعة عندك وليست لك. بمجرد ما يُزرع عضو في جسم آخر تقوم ذاكرة الجهاز المناعي الفطرية بردة فعل حادة مضادة للجسم الغريب. ولا يزال الباحثون جاهدين في تطوير أفضل أدوية لمنع رفض الجسد للعضو الدخيل حتى يتفادوا تكرار زرع العضو الذي يرفضه الجسد. بهذا يصارع المرء قانون الطبيعة في سيرورة الموت والحياة. في هذه العملية تغيير لخلق الله المحرم بنص القرآن: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. [سورة النساء آية 11]. المُدْلِي ب[نعم] للتبرع بأعضائه بعد موته قد لا ينعم بموت هادئ أثناء الاحتضار وبالوعي الثابت بلحظة حاسمة تختزل حياة وتستقبل أخرى، يتعين فيها النطق بالشهادتين ووداع الأهل والوصية. في خضم تتداخل فيه كل الاعتبارات يدخل الفريق الطبي على الخط لنقل العضو لمن ينتظره ليتم ذلك في وقت محدد مرتبط بلحظة موت الدماغ الذي يمثل الضوء الأخضر للفريق لمباشرة العملية. الجسد يفترض أن يعامَل كما هو حي. كرامة الميت لا تقل عن كرامته وهو حي. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [سورة الإسراء آية 70] فالتكريم يتعلق به حياً وميتاً. من السابق لأوانه الانتهاء إلى رأي قطعي ذي بُعد واحد يجعل التبرع عاديا لتتحول الأعضاء إلى قِطع غيار تفقد بذلك كرامتها. وليس من الأخلاق أن يُحرَّم التبرع على الإطلاق. وقد ترك الشارع مساحة رمادية إذ لم يُحِط الحياة كلها بقيود وتشريعات تفصيلية صارمة. إنما جعل الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يظهر دليل المنع واضح الدلالة. بين هذا وذاك تظل كرامة الإنسان هي قطب الرحى أينما وُجدت هناك تكمن حكمة الشرع. فإن استطعت أن تُوصِل بين أجزاء هذه الحلقة المفرغة: تعريف موت الدماغ، وضمان أخلاقيات الاحتضار وعملية سرعة نقل العضو ستعرف جواب السؤال المطروح: هل ستتبرع بأعضائك بعد وفاتك؟