لا يتمنى المرء أن تكون محطة الجزائر هي الأصعب في الجولة المغاربية التي يقوم بها الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية الدكتور محمد منصف المرزوقي بعد محطتي الرباط ونواقشوط، بسبب تشكيك بعض الأصوات الجزائرية القريبة من الحُكم في نوايا الرئيس التونسي وفي قدرته على حلحلة الأوضاع الجامدة في الاتحاد المغاربي، حتى لا يبقى هذا الفضاء مجرد "حقيقة جغرافية" لاغير. ومع النبض الجارف الذي تشهده الشوارع المغاربية للمطالبة بالحد من الجمود وإشاعة روح التغيير، نسمع بعض المسؤولين الجزائريين يُمهمهون بدفوعات شكلية عن الأهلية القانونية للرئيس التونسي وانتفاء الشروط الموضوعية في شخصه، بما لا يؤهله لقيادة سفينة إحياء الاتحاد، كونه يبقى (مجرد) رئيس مؤقت، قد تنتهي مدة انتدابه على رأس جمهورية "ثورة الياسمين" قبل عام المبادرة المغاربية. وسيكون مؤسفا إذا نجحت هذه الأصوات في تكسير عزيمة الرئيس المرزوقي، المسنود بإرادة شعبية تونسية ومغاربية عكسها الارتياح الذي عمَّ الأوساط الرسمية والأهلية في المغرب وفي موريتانيا بنتائج الزيارة، في انتظار تفهم القيادات السياسية والعسكرية في "الشقيقة الكبرى" الجزائر لمساعي الدكتور المرزوقي، الرامية إلى بعث الروح في دواليب الاتحاد المغاربي المُجمد. ومن يقف على المبادرة المقدامة للرئيس التونسي، التي تنبع من قناعاته الشخصية وخلفيته المعرفية والنضالية، وتقوم على إقرار الحريات الفردية والجماعية للشعوب المغاربية، لا يمكن إلا أن يتفق معها باعتبارها تكرس الحق في التنقل والاستقرار والعمل والتملك والمشاركة في الانتخابات البلدية، وهي الأسس الخمسة التي تقوم عليها أبجديات الانتقال الديمقراطي الذي فرضته (فرضا) ثورات الربيع وما تلاها. ولعل مبدأ البساطة والتدرج في أجرأة المبادرة "بوضع موضوع الصحراء بين قوسين لمرحلة معينة"، وهو ما أكد عليه الرئيس المرزوقي في أكثر من مناسبة، سيكون مصدر إحراج للقيادة الجزائرية، يجعلها تفكر مليا قبل رفض المبادرة بشكل مبدئي، درءا لما يمكن أن يكون لذلك من تفاعلات داخلية تُغذيها التحولات الإقليمية والجهوية والدولية، التي جعلت تونس في واجهة الاهتمام الإقليمي والعالمي. ومن منطلق الإيمان بصدقية النوايا التي كشفت عنها الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي للجزائر يومي 23 و24 يناير الماضي، فإننا نعتقد أن الخلافات القائمة بين المغرب والجزائر لن تكون ذريعة للحيلولة دون تفعيل مبادرة الرئيس التونسي، لما فتحته تلك الزيارة من آمال لتطبيع العلاقات بين البلدين، في وقت قريب يهُمُّ، على الأقل، الملفات غير الخلافية. وتنبع هذه القناعة من عقيدة بعض القيادات الجزائرية التي دافعت بصدق مشهود عن بناء الاتحاد المغاربي منذ منتصف القرن الماضي، قبل أن تتغير الرؤى ويُعاد ترتيب الأولويات جراء بعض الطموحات التي فرضت نفسها على البلاد، بشكل لم نعد معه نسمع أي صدى للمقولة الجزائرية الشهيرة، التي تشبه الاتحاد المغاربي "بالطائر، إذا تحركت أجنحته (المغرب وتونس) فإن جسده (الجزائر) لا يمكنه إلا أن يتقدم". ونحن ننتظر مع الأجيال الجزائرية ردة فعل نظام الرئيس بوتفليقة بشأن مبادرة تونسية تتماهى مع العقيدة المذكورة، لا سيما وأن الجميع يذكر أن الإعلان الرسمي لقيام جبهة التحرير الجزائرية المعمم في فاتح نوفمبر من العام 1954 نصَّ بوضوح على أهداف قيام الجبهة وفي طليعتها "تحقيق وحدة دول شمال إفريقيا في إطاره الوطني العربي الإسلامي". ولن يتأتى ترتيب الموقف الجزائري من دون تجاوز المسؤولين الجزائريين لمصطلحات اللغة الأحادية التي سمعناها مرة في كلام السيد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للهيئة التنفيذية لمؤتمر جبهة التحرير الوطني، وهو يدعو المشاركين في إحياء الذكرى الخمسين لمؤتمر الأحزاب المغاربية المنعقد في طنجة يوم 27 أبريل 2008 إلى إيجاد "حلول دائمة للمشاكل" بنبرة كانت أقرب إلى العدوانية والتعالي إزاء كل ما يوحد ولا يُفرق وكل ما يُقرِّب ولا يُبعِد. ويَذكُر من تتبع ذلك الإجتماع الأجواء الباردة التي خيمت عليه، خلافا لما كان يتأمله البعض من روح بناءة تُعيد إلى الأذهان اللحظات المشرقة التي انعقد فيها اجتماع 1958 والتوجهات التي تمخض عنها في تكريس التلاحم الشعبي والكفاح المشترك لتحرير البلدان المغاربية وتقديم التضحيات خصوصا في 20 غشت 1955، حين ارتوت الأرض بدماء المغاربة والجزائريينوالتونسيين من أجل فرض عودة الملك محمد الخامس إلى عرشه• ولذلك فإن الشروط باتت مهيأة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، للتفاعل الإيجابي مع مبادرة الرئيس التونسي، التي جاءت بعد تغيُّر الأوضاع في البلدان المغاربية لصالح تكريس المزيد من الحريات وتغليب "روح التغيير على الجمود"، والقطع مع مظاهر الاستبداد التي سيطرت على رؤى بعض المسؤولين للحفاظ على مصالحهم الضيقة على حساب الشعوب بمقياس أمني ضيق، لم يعد مبررا بعد ثورات الربيع في تونس وفي ليبيا ونجاح مسلسل الإصلاحات في المغرب بقيادة الملك محمد السادس.