شدد وزير الصحة الحسين الوردي التأكيد على أنه مُصر على المضي بعيدا في كشف كل مناحي الفساد داخل وزارة الصحة، قبل أن يضيف في اتصال ب"هسبريس" أن العمل على كشف ملفات الفساد داخل وزارة الصحة يدخل في سياق الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي تأخذ الحكومة على عاتقها مسؤولية تطبيقها. وأضاف الوردي، في ذات الاتصال، أنه لن يتردد في تطبيق القانون واحترامه داخل الوزارة التي يشرف عليها، غير أن الوزير رفض الكشف عن الأسباب الحقيقة التي دفعته لإعفاء مدير التجهيز والصيانة من مهامه، مكتفيا بالقول أن التحقيقات مازالت جارية من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة في العديد من الملفات، لذلك لا يمكن استباق الأمور بتصريحات يمكن أن "يؤولها" البعض وتخرج عن سياقها، واعدا في الآن نفسه الرأي العام بكشف كل المعطيات التي ستحملها نتائج التحقيقات الجارية. وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد قام بإعفاء مدير التجهيز والصيانة من مهامه الأربعاء الماضي على خلفية وجود "خروقات كبيرة" في بعض الصفقات العمومية التي جرت على عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو. وكشفت المعطيات عن احتكار 3 شركات فقط ل75 في المائة من مجموع الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة، مع محاباة في تمرير صفقات أخرى، هذا في الوقت الذي مازالت فيه صفقة اللقاحين ""البنوموكوك"، الخاص بمقاومة الأمراض التنفسية، ولقاح "الروطافيروس" المقاوم للإسهال الحاد والقاتل لدى فئة الأطفال، تثير الكثير من الجدل بعد أن فازت بهما شركتين محظوظتين في ظروف غامضة، ووصلت قيمتهما المالية إلى 141 مليار سنتيم، مع العلم أن الثمن المرجعي لهين اللقاحين يقل بأربع مرات عن الثمن المتفق عليه في الصفقة، وهو ما يعني ضياع الملايير من السنتيمات.