خروقات تدفع "دركي البورصة" إلى سحب ترخيص صندوق استثماري

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (دركي البورصة)، المعروفة اختصارا ب"AMMC"، سحبها لرخصة توظيف الأموال والاستثمارات من شركة "غلوبال نيكسوس"، التي تسير الصندوق الاستثماري "غرين إينوف إنفيست".
وجاء هذا القرار إثر شكايات تقدم بها مستثمرون خلال شهر أبريل الماضي، يتهمون فيها الشركة بالتلاعب بأموالهم التي كانت موجهة لتمويل مشاريع بيئية يشرف عليها الصندوق.
وفي انتظار موافقة وزارة المالية على هذا القرار، أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تغريمها للشركة المعنية مبلغ مليون درهم، بعد ارتكاب مسيري الشركة الاستثمارية لمجموعة من الخروقات، تهم استعمال أموال الصندوق لأغراض لا علاقة لها بأهدافه، والمس بالمصالح المالية للمساهمين المستثمرين.
وقررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء الشروع في محاكمة رئيسة شركة "غلوبال نكسوس" بتهم تتعلق بجرائم مالية، فيما تواصل الفرقة المالية للشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء تحقيقاتها في معاملات مالية أجرتها الشركة نفسها مع مقاولات وشركات عاملة في قطاعات عقارية ومنجمية.
وقدم مجموعة من المستثمرين، يمثلون مجموعتين استثماريتين، تنازلهم عن الشكاية التي وضعوها ضد رئيسة شركة "غلوبال نكسوس"، إثر توصل أطراف هذه القضية إلى اتفاق يشمل استرجاع المستثمرين لأموالهم التي قاموا بضخها في الصندوق الاستثماري "غرين إينوف إنفيست"، التابع لشركة "غلوبال نكسوس".
وأكدت مصادر هسبريس أن أحد المستثمرين استرد كامل المبلغ الذي قام بضخه في الصندوق الاستثماري، في حين تنازل عن فوائد الاستثمار التي كانت رئيسة "غلوبال نكسوس" قد وعدتهم بها لقاء توظيف أموالهم في المشاريع البيئية التي يساهم فيها ويشرف عليها صندوق "غرين إينوف إنفيست".