تستمر سجالات التيارات في شحذ التقاطب داخل حزب الأصالة والمعاصرة حتى في سياق الأزمة الحالية، فسبيل الخروج منها قسم التنظيم بين القيادة والمعارضة، التي قللت من قيمة الوثيقة التي طرحها "الجرار" لفترة ما بعد كورونا. واشتد النقاش بين وهبي و"تيار الشرعية" الذي تتقدمه وجوه مقربة من حكيم بنشماش، حول الوثيقة التي طرحت للمداولة، وتقترح خطوات عديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المغرب جراء تفشي "كورونا". محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن وضعية "البام" الحالية لا تسمح له بتاتا بالمساهمة في برامج مهمة من هذا الحجم، لأن الأمر بكل بساطة يستدعي أن يكون الجسم الحزبي في صحة جيدة. وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الحزب يعيش تدبيرا أحاديا من أمينه العام، دشنه بإجراءات سارعت في المزيد من تدمير مكونات التنظيم؛ فالفريق البرلماني تم تفجيره والزج به في مشاكل قضائية غير مسبوقة في التاريخ البرلماني والسياسي". والمطلوب حسب النائب البرلماني هو "برنامج بأفكار وإستراتيجيات ومقترحات يستدعي إعدادها التوفر على ترسانة من ذوي الاختصاص في مجالات عدة، تنخرط وفق مناخ صحي بمقاربة تشاركية، وهو ما نفتقده حاليا". أما ما نشر فوصفه أبودرار ب"نصوص إنشائية، ولا يستحق أن يسمى برنامج إقلاع اقتصادي كيفما كان نوعه"، وزاد: "هي مجرد كليشيهات إعلامية تمثل الأمين العام فقط. والكثير من الأصوات داخل البام تبرأت من المنشور". واشتكى أبودرار في حديثه إلى هسبريس "عدم القدرة على تعديل المضامين ولو من باب الاستدراك، ولا أن تقدم أصوات المعارضة داخل البام تصورها في الموضوع، ما دام مناخ الاشتغال والإبداع منعدما تماما". من جهته، أورد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن "ما يسمى تيار الشرعية هو من أقصى نفسه، ومن يقول بعدم جاهزية الورقة فتلك حريته، لكنها تبقى أفكارا، ومن له إضافات فليقدمها، من أجل ضمان التطوير". وأورد وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مشاكل المكتب السياسي غير موجودة إطلاقا، ولا يمكن أن يتم تجميده بسبب رغبة أشخاص"، مؤكدا أن "رئيس الفريق السابق توجه إلى القضاء في هذا الباب، وفشل في مساعيه".