أحالت مصالح الأمن بمراكش، الأربعاء، المعتقل محسن أزهراوي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في ملف احتجاجات تعود إلى 19 ماي 2016 بكلية الحقوق بمراكش. وقرر قاضي التحقيق تمتيع أزهراوي بالسراح المؤقت، بعد تقديمه مؤازرا بعدة محامين من طرف النيابة المختصة المذكورة، التي تتابعه وفق مساطر استنادية. وكانت عناصر من مفوضية الأمن بإمنتانوت بإقليم شيشاوة أوقفت، الاثنين، الشخص المعني أثناء وجوده بالمركز البريدي بإمنتانوت لقضاء غرض شخصي، وتم نقله إلى ولاية الأمن بمراكش، والاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى احتجاجات خاضها الطلبة بالحي الجامعي للمطالبة بصرف المنحة الدراسية، ولحظة محاولتهم التوجه في مسيرة نحو مقر رئاسة الجامعة، تعرضوا لتدخل أمني ترتبت عنه إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية. ودخل فرع إمنتانوت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذا الملف، منددا بما وصفه ب"الاعتقال التعسفي لمحسن أزهراوي على خلفية ملفات 19 ماي 2016 وبموجب المسطرة الاستنادية"، ومطالبا "بإطلاق سراحه فورا وإلغاء متابعته والمتابعات المثيلة". واستنكر التنظيم الحقوقي عينه، في بيانه، ما سماه "مسلسل الاعتقالات التعسفية بموجب المساطر الاستنادية، على خلفية حركة نضالية مشروعة".