تنتظر المجلسَ الجماعي للدار البيضاء أيامٌ صعبة مباشرةً بعد نهاية الحجر الصحي ورفع حالة الطوارئ في العاشر من الشهر الجاري، بسبب الغضب العارم الذي يسود الطبقة الشغيلة التابعة للجماعة. فقد خرجت التنسيقية النقابية لشغيلة جماعة الدارالبيضاء، المكونة من أربع نقابات، لتعبر عن تذمرها من الطريقة التي يتعامل بها المجلس مع ملفها المطلبي والملفات التي ما تزال عالقة دون أن تجد لها طريقا إلى الحل، على الرغم من كون الولاية الحالية شارفت على الانتهاء. ووجهت التنسيقية رسالة إلى عمدة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، تطالب من خلالها بضرورة الإسراع بحل الملفات العالقة، المرتبطة أساسا بالترقيات وصرف التعويضات المالية قبل عيد الأضحى الذي لم تعد تفصل عنه سوى أسابيع قليلة. وبحسب المراسلة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مطلب توفير وسائل العمل والنقل والصحة والسلامة يظل على رأس أولويات التنسيقية النقابية لشغيلة الجماعة، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية الكافية التي تخص الترقيات بجميع أصنافها. وطالبت التنسيقية المذكورة، في رسالتها، عمدة الدارالبيضاء بتوجيه تعليماته إلى الطاقم الإداري لعقد اللجان متساوية الأعضاء ولو عن بعد، وكذا الإسراع بتهييء ملفات امتحانات الكفاءة المهنية، كون عدد المرشحين سيكون كبيرا. وتزامنا مع قرب عيد الأضحى وما يتطلب من توفير مبالغ مالية إضافية تثقل كاهل المواطنين، وضمنهم شريحة الموظفين والشغيلة بالجماعات الترابية، دعت التنسيقية إلى الإسراع بإخراج مذكرة الساعات الإضافية لصرفها قبل عيد الأضحى لجميع الموظفين، بمن فيهم الموضوعون رهن الإشارة بمجموعة من المؤسسات العمومية ضمن الأطقم الإدارية والصحية في هذه الظرفية. ونوهت التنسيقية النقابية بالحس الوطني الذي أبان عنه الموظفون في أداء واجبهم في ظل هذه الظروف الصعبة المتمثّلة في جائحة كورونا، حيث استمروا في تدبير المرفق العمومي على الرغم من الخطر المحدق بهم. وليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الموظفون بجماعة الدارالبيضاء بصرف تعويضاتهم قبيل عيد الأضحى؛ فقد تواترت مطالبتهم بذلك في السنين الأخيرة وأخذت أشكالا مختلفة. ويشتكي هؤلاء كون جماعة الدارالبيضاء ترفض الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، وفتح نقاش حول ملفاتهم المطلبية.