تدافع عدد من منظمات حقوق الإنسان عن عبد اللطيف ناصر، آخر معتقل مغربي في غوانتانامو حيث قضى أكثر من 18 سنة، بدون حكم أو اتهام، مطالبة بضرورة إطلاق سراحه، خاصة مع اعتراف الجيش والسلطات الأمنية بضرورة مغادرته المعتقل. منظمة ريبريف التي يوجد مقرها في لندن أعادت فتح ملف المعتقل المغربي عبر "بودكاست" و"فيديو" انتشر في جميع أرجاء العالم، تقول من خلاله إن ناصر مسجون لأكثر من 18 سنة بغوانتانامو بدون حكم أو أي اتهام، مشيرة إلى أنه كان شابا ذكيا درس الرياضيات والعلوم بجامعة الحسن الثاني وعائلته التي تقطن بالدار البيضاء لا تتواصل معه سوى مرة واحدة في الشهر، وحين حديثه معها يكون مكبل اليدين والحراس يراقبون كل ما يقال. وأشارت المنظمة في "الفيديو" إلى اعتراف الجيش الأمريكي والأجهزة الأمنية بأن ناصر "لا يجب أن يكون مسجونا"، مذكرة بأحداث سنة 2016، حينما تم الاتفاق على أن ناصر يجب أن يغادر السجن، لكن بعدما صار دونالد ترامب رئيسا لأميركا أقسم بأنه لن يغادر أي أحد، ومفيدة بأن إذاعات مشهورة فجأة باتت تتحدث عن قضيته وصار العالم كله يعرفها ويدعم إطلاق سراحه. اعتقل ناصر في باكستان هربا من الغزو الأمريكي وقتها على معاقل تنظيم القاعدة، حيث ألقت عليه قوات التحالف، بزعامة الولاياتالأمريكية، القبض منتصف دجنبر من العام 2001 فاراً من القصف الأمريكي على أفغانستان، رفقة عرب آخرين، تم ترحيلهم آنذاك كأسرى حرب إلى القاعدة الأمريكية الشهيرة بقندهار، في 21 يناير 2002، ومن ثم إلى غوانتنامو في ماي من العام ذاته. يذكر أن ريبريف مؤسسة صغيرة مقرها في لندن، مكونة من مدافعين عن حقوق الإنسان، تأسست من قِبل محامي حقوق الإنسان كلايف ستافورد سميث، وتعمل على توفير خدمات قانونية ودعم في الاستقصاء لأكثر الناس عُرضة للخطر، مثل مواطنين بريطانيين وأوروبيين يواجهون القضاء خارج نطاق دوَلهم؛ وأيضاً هؤلاء الذين وقعوا ضحايا لسياسات الترهيب التي تتبعها بعض الدول، مثل التسليم والتعذيب والسجن الإداري والاغتيال خارج نطاق القضاء.