نفض فيروس كورونا المستجد الغبار عن مرسوم تنظيمي نصت عليه مدونة الشغل، التي تم إصدار الأمر بتنفيذها في شتنبر سنة 2003، حول كيفية تفعيل عقود الشغل لمدة محددة، لكنه ظل مقبرا لمدة 18 سنة رغم المطالب النقابية بضرورة إخراجه إلى حيز الوجود. وتضع الأمانة العامة للحكومة اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم، قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة، يهم القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد، وهي الحالات التي يمكن أن تواجه المقاولات المغربية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. ورغم مرور 18 سنة على دخولها حيز التنفيذ، إلا أن الحكومة ترى أن إعداد مشروع المرسوم هذا يأتي في إطار استكمال النصوص التطبيقية لمدونة الشغل، مشددة على أن الهدف هو سد الفراغ الحاصل بخصوص إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة في قطاعات وضمن حالات استثنائية تتسم بطابعها الموسمي. وتنص المادة 16 من مدونة الشغل على أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة خلال إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب أو ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وفي حالة ما إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. وجاء في المادة المذكورة أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية. ووفقا لما أعدته الحكومة السابقة، فإن عقود الشغل محددة المدة ستهم القطاعات والحالات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المقاولات السياحية بكيفية دورية خلال مدة محددة من السنة، والأنشطة المتعلقة بتصبير أو تلفيف منتوج واحد ذي طابع موسمي. من جهة ثانية، يشمل المرسوم قطاع الأنشطة المرتبطة بالمعارض، والقطاع الفلاحي، خصوصا العمليات المتعلقة بتعهد زراعة الحبوب والقطاني، وحصادها، بالإضافة إلى الصناعة السينمائية، لا سيما تصوير الأشرطة، وجميع الأنشطة التي تدخل في إطار العمل الموسمي. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد قال في مجلس المستشارين، الثلاثاء، إن "المرسوم التنظيمي الذي يهم الحالات الاستثنائية (لإبرام عقود الشغل محددة المدة) قد التزمت الحكومة بإخراجه في إطار اتفاق 25 أبريل بينها والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب"، مضيفا أنه "تمت صياغة مشروع هذا المرسوم وسيخرج إلى الوجود قريبا".
