دفعَ تأخّر إعلان الحكومة المغربية عن تاريخٍ لترحيل آلاف المغاربة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن العشرات منهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام مقرّ القنصلية العامّة للمملكة بمدينة إسطنبول التركية. ويطالبُ المغاربة العالقون السلطات المغربية ويناشدون الملك محمدا السادس ترتيب رحلات العودة إلى الوطن أسوة بما فعلته عدد من الدّول، بما فيها تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي قامت بإجلاء مواطنيها من المغرب بتخصيص رحلات استثنائية لذلك. وبالقربِ من مقرّ القنصلية المغربية بإسطنبول، اختارَ عشرات المغاربة افتراشَ الأرض احتجاجاً على رفض المملكة ترتيب عودتهم إلى أرض الوطن، مطالبين بإرجاعهم إلى المغرب في أقرب وقت، رافعين شعارات من قبيل: "بغينا المغرب.. بغينا الطيارة". وقال أحد المحتجين كان واقفاً أمام حاجز أمني نصبته الشّرطة التّركية لمنع تدفق مزيد من المواطنين، إنّه يبيتُ في العراء منذ أزيد من أسبوع ولا يريدُ شيئاً آخر غير العودة إلى الوطن، بينما رفع آخرون شعارات تطالبُ الحكومة المغربية بتحمّل مسؤوليتها تجاه العالقين الذين يعيشون قصصاً مأساوية. ونصبت الشّرطة التّركية حاجزاً بشريا لمنع دخول المحتجين إلى ساحة القنصلية المغربية بإسطنبول، بينما ظلّ آخرون ينتظرون قدوم مسؤول مغربي ليطلبوا منه توفير فندق لإيوائهم. وقال أحد المغاربة العالقين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "آتي يومياً إلى القنصلية للاستفادة من الإيواء إلا أنّني أجد الأبواب موصدة في وجهي"، مضيفا: "ولّينا عايْشينْ عيشة الكلاب في تركيا، جينا بْعزْنا وأصبحنا مذلولين". كمال عصامي، أحد المغاربة العالقين بتركيا، أكّد أنّ "الوقفة تأتي استجابة للدّعوات التي أطلقها العالقون في كلّ بقاع العالم"، وطالب الحكومة المغربية "بترحيلنا إلى وطننا بشكلٍ فوري، وذلك لما لحق بالعالقين المغاربة من ضرر نفسي ومعنوي ومادي". ويوجدُ 1800 مواطن مغربي عالقا في تركيا، وتعمل قنصلية المملكة في إسطنبول، بالتنسيق مع السّفارة وخلية الأزمة في الرباط، من أجل ضمان عودتهم، بينما أكد مصدر رسمي أنّه "لا توجد أيّ قرارات مؤكّدة، إلى حدود اللحظة، بشأن ترتيب هذه العودة". ولم يتمكن عدد من المغاربة من العودة إلى ديارهم بسبب قرار السلطات إغلاق الحدود الجوية بشكل تام قبل أيام، ويطالبُون بإخضاعهم جميعاً للحجر الصحي وفقا للمعايير المعمول بها دولياً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.