ضاعفت الشركات المغربية من كميات التوابل التي استوردتها من الخارج في الفصل الأول من السنة الحالية، حيث بلغت أزيد من 10 آلاف طن مقابل 6 آلاف طن في الفترة نفسها من سنة 2019. وخصص المغرب مبلغا ماليا إجماليا بقيمة 190 مليون درهم لتمويل عمليات استيراد التوابل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 126 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. فيما يخص الحليب، رفعت الشركات المغربية المتخصصة في استيراد المواد الغذائية من الخارج من وارداتها من هذا المنتوج الغذائي خلال شهري فبراير ومارس الأخيرين، من أجل مواجهة ارتفاع طلب المستهلكين في رمضان. وبلغ إجمالي ما استوردته الشركات المغربية من مادة الحليب، خلال الربع الأول من السنة الجارية، ما يناهز 9486 طنا مقابل 8307 أطنان في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت الذي طالت فيه الزيادة أسعار الحليب على الصعيد الدولي رفعت الشركات المغربية من قيمة وارداتها من هذا المنتوج الغذائي، حيث خصص المغرب مبلغ 218 مليون درهم في الفصل الأول من العام الجاري مقابل 158 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وعلى الرغم من هذه الزيادة في الكميات المستوردة من هذه المادة، فإن المغاربة من الشعوب التي لا تستهلكُ الحليب بشكل كبير، حيث يتراوح متوسط استهلاك الفرد بين 45 و50 لترا في السنة؛ أي أقل بكثير من العتبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية المقدرة ب90 لترا. ونتيجة لهذه المعطيات، فإن تصنيف المغرب متخلفاً في تصنيف عن الدول المتقدمة المستهلكة للحليب، حيث يربُو استهلاك الفرد الواحد على 110 لترات سنوياً.