يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يتقبل الانتقادات الموجهة إليه بسبب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة؛ إذ يضغط على الحكومة المشارك فيها لتقديم توضيحات في مجلسها المقبل وتحملها مسؤولية المشروع، وليس رمي الكرة إلى ملعبه وكأنه يقود الحكومة لوحده. رفاق وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه وهو يواجه انتقادات مختلف الشرائح المجتمعية والهيئات السياسية، بما فيها المشاركة في الحكومة، ينتظرون "رد الاعتبار" خلال انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، عبر إعلان حكومة سعد الدين العثماني تحملها مسؤولية مشروع القانون المثير للجدل، على اعتبار أنها صادقت عليه في اجتماعها ليوم 19 مارس الماضي، ما يجعلها صاحبة المشروع. وخرج الاتحاد الاشتراكي عقب إعلان وزير العدل تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون المثير للجدل، عبر جريدته في افتتاحية لها بعنوان "موعد المسؤولية والحقيقة يوم الخميس المقبل"، ليؤكد أن المشروع سيعرض على أنظار رئيس الحكومة ومكونات المجلس الحكومي للحسم فيه والتجاوب معه، كما تشير إلى ذلك مستجدات النقاش العمومي والمؤسساتي والمواقف المعلنة حول الموضوع. ولفتت الحزب في هذا الصدد إلى أن "الحكومة تدرك تمام الإدراك أن موعدها مع الرأي العام، الذي يعقب كل اجتماع أسبوعي لها، هو موعد حاسم، سترافقه، أكثر من أي وقت مضى، درجة ترقب عالية بخصوص قراراته وبلاغه، مما يعطي الاجتماع المقبل صبغة خاصة". ويبدو أن الاتحاديين سيضغطون على حلفائهم، خصوصا العثماني، قصد التعبير عن المسؤولية السياسية للحكومة كمؤسسة دستورية واحدة، مؤكدين أن اجتماع المجلس الحكومي المقبل "فرصة للحقيقة والمسؤولية، ولتعزيز الثقافة المؤسساتية واحترام الأعراف والقوانين التنظيمية للعمل الحكومي الجماعي، لا شك أنه سيكون لها ما بعدها..."، ما يستفاد منه أن العلاقة قد تتوتر في حالة ما إذا لم تتبن الحكومة مشروع القانون، وخصوصا الحزب الذي يقودها-العدالة والتنمية. واعتبر الاتحاديون أن الوضوح "مطلوب في التعبير السياسي، كما في التعبير الإعلامي، في الموقف الذي سيصدر عن الحكومة، بما يرفع من منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في وعيها الجماعي وفي تصرفها وفقا لأعراف العمل المؤسساتي وتقاليده". ولفت حزب الاتحاد الاشتراكي من خلال جريدته إلى كون تأجيل النظر في بنود مشروع القانون هو "مناسبة لتصحيح الأوضاع وإعادة الاعتبار للمسؤولية الجماعية، وإعادة النقاش المؤسساتي والعمل الجماعي إلى سكته". وكان وزير العدل قد أعلن تأجيل صياغة مشروع القانون المثير للجدل بعد الصخب الذي خلفته ردود الفعل الغاضبة التي عبرت عنها مختلف القوى والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الرافضة لما بات يعرف ب"قانون تكميم الأفواه".
