أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن القطاع السياحي والنقل الجوي هما أكثر القطاعات المتضررة من أزمة كورونا بالمغرب. وأوضحت الوزيرة أن خروج القطاع السياحي والنقل الجوي من الأزمة قد يستغرق مدة طويلة، بالنظر إلى ارتباط هذه القطاعات بالعالم الذي يعاني بدوره من تداعيات فيروس "كوفيد 19". وأشارت المسؤولة الحكومية، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، إلى أن "لجنة اليقظة الاقتصادية واعية تماماً بالخسائر التي تكبدها النشاط السياحي بالمملكة، خصوصا أن الشركات العاملة في القطاع السياحي يصعب عليها استعادة عافيتها بعد رفع الحجر الصحي خلافا لباقي القطاعات الأخرى". وأبرزت الوزيرة ذاتها أنه سيتم استئناف النشاط السياحي بشكل حذر وتدريجي، مع توجيه المجهودات في المقام الأول إلى السياحة الداخلية، وزادت أن "القطاع السياحي يطمح إلى العودة إلى الأسواق الخارجية في أقرب وقت". وتُراهن وزيرة السياحة على سمعة المغرب التي اكتسبها من خلال طريقة تدبيره لجائحة فيروس كورونا، وقالت إن "الهدف اليوم هو الاستفادة من سمعة المغرب لجلب السياح بعد الخروج من الأزمة، لأن المملكة برهنت قدرتها على حماية صحة وسلامة المواطنين وجميع الوافدين عليها". وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أكدت أن الحكومة ستقدم الدعم للشركات السياحية لتفادي إفلاسها والحفاظ على مناصب الشغل بها، بالإضافة إلى إطلاق حملات ترويجية رقمية مستقبلاً لإنعاش القطاع السياحي. وأوردت المسؤولة ذاتها أنه في حالة رفع حالة الطوارئ الصحية، قريباً، ستعمل مصالح الوزارة على النهوض بالقطاع السياحي في فصل الصيف، ورفع التعاون الدولي لخلق شراكات جديدة. وعلى مستوى التشريع، أبرزت المتحدثة أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تعمل على إسراع تعميم التغطية الصحية على جميع المرشدين السياحيين، وتعزيز الترسانة القانونية لحماية الصناع التقليديين. ولفتت المسؤولة الوزارية إلى أن العمل جاريا على "برنامج لإعادة إحياء النشاط السياحي عن طريق تعزيز السياحة المحلية والمسؤولة من خلال تشجيع العطلات القصيرة، وإطلاق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب". كما تهدف وزارة السياحة إلى تنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه، وتتدارسُ إطلاق "بطائق السفر" مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني. وتروم خطة الوزارة أيضاً عقد مشاورات من أجل إبرام اتفاقيات مع أهم منظمي الرحلات السياحية على المستوى العالمي، لإعادة تفعيل الطلب السياحي الخارجي.