يعيش القطاع الصحي على مستوى العاصمة الاقتصادية غليانا كبيرا بين مجموعة من الأطر الطبية والمسؤولين الجهويين، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة كورونا. وجرّت الشركة الصناعية بعين السبع في الدارالبيضاء التي اكتشفت فيها العديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد متاعب جمة على مسؤولي القطاع بالجهة؛ إذ ندد الأطباء بإرسالهم إلى "بؤرة المرض دون حمايتهم باللباس الواقي الخاص، ليتم اكتشاف أكثر من 100 حالة مرضية مؤكدة ب"كوفيد-19"، مما عرض حياة الأطباء وذويهم للخطر". وعبر مجموعة من الأطباء على مستوى الدارالبيضاء، سواء المزاولين بالمستشفيات أو بالمراكز الصحية، عن غضبهم من الوضع القائم، وأعربوا عن تذمرهم من ندرة وسائل الحماية والسلامة الصحية، وهو ما "يتسبب في انتشار العدوى وسط الأطر الصحية ويضطرها لاقتناء هذه الوسائل من مالها الخاص". ويشتكي الأطباء العاملون في المؤسسات المخصصة لمرضى "كوفيد-19" عدم فصل الممرات النقية والمتعفنة، وكذا عدم توفير مواد وآلات التعقيم بشكل كاف، ناهيك على نقص وسائل الوقاية التي تأتي تحت الطلب، مما يؤخر العمل اليومي إلى المساء. ووجه الأطباء والممرضون المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدارالبيضاءسطات انتقادات إلى المديرة الجهوية للصحة، ومعها المدراء الاقليميون، بسبب ما أسموه "رفض استقبال مراسلات الأطباء المدعمة بالشواهد الطبية من طلبات الاعفاء من الاشتغال بحلقة كوفيد-19، ضاربين عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية تحت ذريعة حالة الطوارئ التي تمر منها البلاد، وهذا لا يمثل سوى خرق واضح للدستور". وبحسب مراسلة موجهة إلى المديرة الجهوية، استنكرت النقابة عدم تعامل مسؤولي خلية محاربة الأوبئة الإقليمية بالحزم والجدية اللازمين في حالة إصابة طبيب بالعدوى لتفادي انتشارها وسط باقي الأطر الصحية، مستدلة على ذلك بما حدث في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، حيث "لم يتم إخضاع الأطر الصحية للفحص بعد إصابة طبيبة بالمرض، وتركوا لمصيرهم يتساقطون الواحد تلو الآخر". ويسود غليان في صفوف الأطر الذين يؤكدون أن هناك انتقائية وإجبارية في وضع لوائح حراسة الأطباء وعدم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التطوع، ناهيك على غياب التواصل والحوار بينهم وبين الإدارة، مما يجعل العلاقة بين الطرفين متشنجة. واستنكرت النقابة المذكورة في المراسلة نفسها غلق بعض المراكز الصحية نظرا لإعادة انتشار الأطر في الحراسة بالمستشفيات، وجمع تلقيح الأطفال والتكفل بالأمراض المزمنة في مركز واحد من بين ثلاثة مراكز، ما أدى، بحسبها، إلى ازدحام المرتفقين مع احتمال وإمكانية نشر العدوى.