طالب العدول المغاربة بتفادي التمييز بينهم وبين باقي مساعدي القضاء، في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا. وشدد العدول المغاربة على وجوب استفادتهم من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، وتمكينهم من ولوج المنصات الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي، من محكمة ومحافظة على الأملاك العقارية وغيرها، حتى يتمكنوا من القيام بعملهم داخل أزمة كورونا وبعدها. وأكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب أن "التوثيق العدلي من القطاعات التي توقفت بسبب حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المكاتب العدلية، التزاما بالحجر الصحي لإنجاح المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف السلطات العامة". ولفتت الجمعية في بيان لها إلى أن "ما زاد تعميق الأزمة تلك الإجراءات الإدارية العتيقة التي عمقت معاناة العدول، من قبيل عدم تفعيل المنصة الإلكترونية من طرف وزارة العدل لتمكين العدول من تقديم طلبات الأذون بتوثيق عقود الزواج، وعدم الاستفادة من المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية، ما جعل التوثيق العدلي يتوقف بشكل كامل، سواء في التلقي أو الإجراءات لدى الإدارات". ولفتت الجمعية المذكورة إلى ضرورة "فتح قنوات الاتصال مع وزارة العدل واعتماد المقاربة التشاركية من أجل تعديل مدونة الأسرة بخصوص الإذن بتوثيق عقود الزواج والطلاق، باعتبار ذلك إجراء بيروقراطيا لا يحقق مصلحة، بينما يلحق الضرر بالمواطنين المعنيين ويعرقل العمل العدلي". كما طالب العدول الشباب رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب باتخاذ كل التدابير والسعي لدى جميع الجهات المعنية إلى تحقيق مطلب العدول المتمثل في "رقمنة المهنة ومعاملاتها وتسهيل ولوج العدول إلى جميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية لممارسة معاملاتهم وإجراءاتهم في أسرع الآجال". وأكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب أن عدول المملكة جاهزون للرقمنة ومستعدون للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها.
