كشفت معطيات رسمية أن عدد الأشخاص الذين كانوا في الشارع وتم إيواؤهم أو إعادتهم إلى أسرهم ناهز 6 آلاف شخص؛ وذلك ضمن الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في حربها ضد انتشار وباء كورونا. المعطيات الحكومية أعلنت أنه، إلى حدود 10 أبريل الجاري، جرى التكفل داخل الفضاءات ب5382 شخصا بدون مأوى؛ فيما تم إرجاع 1308 أشخاص إلى أسرهم، معلنة أن ذلك يأتي في إطار المجهود الذي يقوم به أطر ومستخدمو التعاون الوطني والهلال الأحمر، الذين أبلوا البلاء الحسن لإيواء هؤلاء الأشخاص. وعلى الرغم من هذه المجهودات المستمرة سواء من طرف السلطات أو المجتمع المدني، فإن العديد من الأشخاص المشردين ما زالوا يجوبون شوارع المدن المغربية، إذ لم تشملهم عمليات الإيواء التي قامت بها السلطات. وتجري هذه العملية، التي ما زالت متواصلة في عدد من المدن المغربية، بتنسيق بين مؤسسة التعاون الوطني والسلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني. ولجأت السلطات، منذ أسبوعين، إلى هذا العمل في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية هذه الفئة من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً مع دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ. وكانت فرق برلمانية قد نهبت إلى وضعية المشردين في ظل الارتفاع المتزايد لعدد المصابين بفيروس كورونا ببلادنا، ومع صدور مرسوم قانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية. وأشارت الفرق، في أسئلة كتابية وشفوية الحكومة، إلى أن فئات عديدة من أبناء الوطن تعيش مشردة بالشارع العام بدون مأوى ودون أية حماية، موضحا أن هذا ليس تمردا على التعليمات الوزارية المتعلقة بحالة الحجر، بل بسبب ظروفها المادية والاجتماعية الحرجة والقاهرة. وفي الوقت الذي سجلت فيه الفرق البرلماني بإيجابية مبادرة السلطات التي عملت، بتنسيق مع المجالس الترابية في عدد من المدن مثل القنيطرة والقصر الكبير وإنزكان، على توفير الحماية للأشخاص المشردين من الإصابة بفيروس "كورونا" وإيوائهم في أماكن خاصة، مثل القاعات الرياضية المغطاة، نبهت إلى محدودية هذه المبادرة وعدم التحرك في هذا الاتجاه بخصوص أغلب المدن. الحكومة أكدت أنها عملت على توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزة أنها قامت بتعبئة وتهيئة وتجهيز فضاءات للتكفل بهم، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، كالاستقبال والإيواء والإطعام. وفي هذا الصدد، تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة؛ من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع وتهيئة وتعقيم فضاءات للإيواء، حيث بلغ عددها 145 فضاء وهو عدد قابل للزيادة حسب الحاجة.