أكد الكاتب حسن أوريد، الأربعاء 1 فبراير الجاري بالدارالبيضاء، أن التحديات الاقتصادية لا يمكن تجاوزها عمليا بدون تطور سياسي، وتفاعل بين الاقتصاد والسياسة. وقال أوريد، في الجلسة المخصصة لمحور "تصاعد المخاطر"، في إطار منتدى باريس (دورة الدارالبيضاء)، ان التغيرات السياسية الجارية في العالم العربي ستؤثر على الاقتصاد، معربا عن اعتقاده بأن اندماجا أفقيا يفرض نفسه في العلاقات الاقتصادية، وخاصة بين بلدان جنوب المتوسط. واعتبر أوريد أن "الربيع العربي" لا يمت بصلة إلى صدفة خالصة، لكن الطبقة الوسطى هي التي لعبت دورا أساسيا في الأحداث التي يعيشها العالم العربي حاليا، مبرزا أن هذه التقلبات السياسية تتيح الفرصة لصعود "المواطنة المتوسطية" القابلة لتحرير المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، وخاصة في بلدان المغرب العربي. ومن جهته، قال ألان غوفان المحامي المتخصص في القانون البنكي، لدى حديثه عن الأزمة الاقتصادية، ان الممولين "ليسوا معفيين من المسؤولية" في بروز هذه الأزمة، مؤكدا على ضرورة تنظيم عالم المال. وأضاف أنه برغم وجود عوامل الخطر، فإن بعض البلدان "تأثرت بتطبيقات أجنبية تم تسويقها كما لو كانت هي الأفضل"، مشيرا إلى أن من المفارقات أن القانون موجود في كل مكان، ولكنه لم يكن "غير عملي" إلا في المجال المالي. أما دومينيك ستراوس كان، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، فاعتبر أن "التنظيم المالي في العالم يجري بشكل غير محدود، إلا أن الأشخاص الذين يتولون ذلك ليسوا من هذه المهنة". وتتمحور أشغال هذا اللقاء، الذي يضم أزيد من 500 شخصية من عالم السياسة والاقتصاد والمال والثقافة، حول محورين هما "تصاعد المخاطر" و"البحث عن النمو أو السلامة في النماذج الجديدة".