قرّرت النيابة العامة بالدار البيضاء متابعة "ح، د"، رئيس جمعية الشباب الملكي، في حالة اعتقال، بعد مثوله ظهر اليوم الاثنين أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع. وأحالت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة الشخص سالف الذكر، الذي تم إيقافه السبت الماضي بتهمة خرق الطوارئ الصحية التي أمرت بها السلطات العمومية، على السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، على أن يمثل بعد غد الأربعاء أمام القاضي بمحكمة عين السبع. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تابعت النيابة العامة المتهم المذكور بتهمة خرق الطوارئ الصحية والتحريض على خرقها، إلى جانب التحريض على ارتكاب جناية جنح، فيما أسقطت عنه تهمة إهانة موظف عمومي. وحسب المصادر نفسها، فقد وجد رئيس جمعية الشباب الملكي نفسه وحيدا أمام وكيل الملك، بعدما حضر محامي وزارة الداخلية؛ فيما تشير مصادرنا إلى أن عددا من المحامين يرفضون تسجيل نيابتهم عنه في الجلسة الأولى يوم الأربعاء. وأوقفت المصالح الأمنية، السبت الماضي، المتهم المذكور على مستوى مقاطعة الحي الحسني، بعدما رفض الامتثال لتعليمات السلطات المحلية التي أمرته بولوج منزله، بعدما قرر تنظيم وقفة احتجاجية، حيث تجبر عليهم رافضا الاستجابة للسلطات؛ وهو ما دفع إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت باعتقاله. وتلاحق الموقوف شكايات عديدة من لدن المواطنين، بتهم عديدة؛ ضمنها النصب والاحتيال، مؤكدين أنه يستغل اسم "الشباب الملكي" لإيهام المسؤولين واستغلال ثقة المواطنين. وفي هذا الصدد، لفت المحامي محمد الهيني إلى أن الموقوف المعني يعتقد بكون تسميته للجمعية بهذا الاسم "سيحميه ويحصنه، إذ راح يمنح صكوك الغفران والوطنية للمواطنين والمسؤولين وظل يتجول في المغرب والخارج بطوابع جمعيته في مشهد درامي هزيل مقسما المواطنين بين الملكي وغير الملكي، الوطني وغير الوطني". وشدد الهيني، في تدوينة له على صفحته ب"فيسبوك"، على وجوب "حل مثل هذه الجمعيات التمييزية والإجرامية التي تنتحل اسم الملك زورا وبهتانا للنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين ومحاكمة مسيريها عما قاموا به من جرائم". وأردف أن "اسم الملك أكبر من أن تحمله جمعية أو فئة؛ لأنه ملك لجميع المغاربة دون استثناء. لذا، نطالب بفتح بحث عاجل ومعمق في الموضوع، قبل أن تزداد جرائم هذه الجمعية التي أصبحت خطرا على النظام العام بدعوتها إلى التظاهر زمن الطوارئ".