أفادت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، بأن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تفصل القارة الأفريقية عن المرحلة الأسوأ في عاصفة فيروس كورونا، وأشارت إلى أن دول القارة بحاجة إلى خطة تحفيز اقتصادي طارئة بقيمة مئة مليار دولار لتعزيز التدابير الوقائية ودعم الأنظمة الصحية الهشة بالقارة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد عن فيرا سونجوي، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية، أن نحو نصف هذه الأموال يمكن أن يأتي من إسقاط مدفوعات الفوائد للمؤسسات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أن هذا سيعطي الدول المرونة اللازمة لفرض تدابير التباعد الاجتماعي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتجهيز المستشفيات لعلاج المرضى قبل الزيادة المتوقعة في الإصابات. وتشير بيانات اللجنة إلى أن نقص الموارد والفرق الطبية يعني أن السلطات يجب أن تتحرك بسرعة للحد من انتشار المرض في قارة توفر مستشفياتها في المتوسط 8ر1سريرا لكل ألف شخص. وبينما تشهد أفريقيا 1% من الإنفاق العالمي على الصحة، فإنها تتحمل 23% من عبء المرض، بما في ذلك مئات الآلاف من الوفيات كل عام بسبب الملاريا وفيروس "الإيدز" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب والسل.