على عكس المدن الكبرى التي تشهد حالات خرق كبير لحالة الطوارئ الصحية، تحتفظ غالبية المدن الصغرى في المغرب بالمواطنين داخل منازلهم، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية بعدم الخروج تفاديا لتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد. ونجحت كل الترتيبات والتعليمات في إقناع سكان مدن "الهامش" بتطبيق الحجر الصحي؛ فقد أظهرت الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تجاوبا كبيرا مع نداءات السلطة، خصوصا بعد الساعة السادسة مساء. والتزم سكان مدن ورزازات والحسيمة وتيزنيت ووجدة، على سبيل المثال، بالتعليمات، وبدا ذلك جليا من خلال محاولة قناة وطنية استقاء تصريح لمواطن بمدينة ورزازات لكنها لم تجد أحدا يتجول بالشوارع والأزقة. وعلى العكس تماما، ما تزال الحركة قائمة بمدن "المحور"، خاصة الرباط والدار البيضاء؛ فقد عاينت جريدة هسبريس استمرار حركة المواطنين بشكل عاد، وأحيانا دون وسائل وقاية، لكن مع استجابة للنداء بعد الساعة السادسة مساء، باستثناء حالات معزولة. وعملت جمعيات المجتمع المدني وكذا بعض المبادرات المستقلة بالعديد من المدن على إخلائها من المشردين والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، عبر توفير مراكز للإيواء، وذلك بالتنسيق مع العمالات والمجالس الجماعية. وباستثناء الانفلات الذي جرى في مدينتي طنجة وفاس، بخروج مسيرات ليلية بقيادة سلفيين ورقاة، شهدت المدن انضباطا كبيرا، جسده الانسجام الكبير بين الشرطة والدرك والجيش، من خلال تبادل التحية وطلب المكوث بالمنازل بشكل لبق. ومن المنتظر أن تساهم العقوبات القضائية في حق المخالفين للحجر الصحي في ضمان سلامة هذا الإجراء؛ فقد قضت محكمة القنيطرة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم ضد كاسر للحجر الصحي خلال الأيام القليلة الماضية. وحسب دراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات، فقد أبدى المواطنون المغاربة "موافقتهم" و"موافقتهم جدا" بنسبة تتراوح بين 71 في المائة و93 في المائة بخصوص تدابير الحجر الصحي، وأكد 100 في المائة من المشاركين موافقتهم على "منع التجمعات الكبيرة"، وأيد 100 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أنجزته الدراسة "منع السفر من وإلى المغرب".