باتت أرقام الإصابة بفيروس كورونا المستجد ترتفع شيئا فشيئا بالمملكة؛ ففي الوقت الذي كانت تعلن فيه البلاد عن تسجيل حالات متفرقة، أصبح الإعلان اليوم يضم عشرات الأرقام، ناهيك عن تجاوز رقم خمسين حالة مؤكدة الذي سبق أن وضعته الوزارة لتحديد المرحلة الأولى لانتشار الوباء، وهو ما يعني دخول البلاد في المرحلة الثانية. المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كورونا، الذي سبق أن وضعته وزارة الصحة، يقسم مراحل انتشار المرض إلى ثلاث؛ تهم المرحلة الأولى وجود مائتي حالة محتملة وخمسين حالة مؤكدة، وتتراوح التقديرات في المرحلة الثانية بين ألفي حالة محتملة وخمسمائة حالة مؤكدة. وفي حال تجاوز هذا الرقم، تكون البلاد قد دخلت المرحلة الثالثة التي تتوقع فيها التقديرات عشرة آلاف حالة. وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن "الوباء يمر عبر أربعة مراحل؛ الأولى تهم دخول الفيروس من الدول الأجنبية، والثانية تتعلق بفترة حضانة الفيروس"، وهما مرحلتان انتهتا بحسب المتحدث، لتدخل البلاد "مرحلة انتشار العدوى بكثافة فيها، ويكون الفيروس قويا جدا وسريع الانتشار". وأكد لطفي أن الوضع الحالي يقتضي إما "احتواء الفيروس والسيطرة عليه، أو انتشاره وفقدان السيطرة عليه، وندخل بالتالي في وضعية خطيرة تعرف انتشار الوباء على نطاق واسع وارتفاع نسبة الوفيات". وأبرز المتحدث أنه "ابتداء من يوم الجمعة وطيلة أسبوعين كاملين، علينا جميعا عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع احترام التعليمات الصحية الوقائية". من جانبه، قال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية: "لقد بات من الضروري أن نلتزم جميعا وأن تتضافر جهود الأفراد والمؤسسات والحكومة، كل من موقعه ومسؤوليته، دون أدنى تقاعس لمواجهة هذا الوباء والخروج من هذه الأزمة في وقت وجيز وبأقل الاضرار الممكنة". وأضاف أنه "على الرغم من اتخاذ بلادنا للإجراءات والتدابير الاحترازية للمرحلة الوبائية الثالثة بغرض التصدي لفيروس كورونا المستجد بشكل استباقي وتفادي الوصول إلى أوضاع عدد من الدول التي فقدت السيطرة على انتشاره في أرجائها، إلا أن الفيروس التاجي ينتقل بسرعة البراق تستدعي وضع حواجز مانعة ومعيقة لتحول دون تمكينه من إيصالنا إلى مراحل وبائية وخيمة وخطيرة". وسبق لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أن شرح أنّ المراحل "ليست مسائل لها حدود فاصلة"، بل "الانتقال في الأصل مبني على توقعات، ويبقى التقدير دائما، ويبنى على تقييم الحالة الوبائية لتحديد هل مررنا من الحالة الأولى إلى الثانية؛ لأن طريقة الاستجابة للمنظومة الصحية تختلف من مرحلة إلى مرحلة".