يبدو أن تدبير جائحة "كورونا" بالمملكة أصبح أكثر تعقيدا مع تزايد حالات الإصابة المسجلة، بالنظر إلى التجهيزات الطبية التي ينبغي توفيرها في المشافي، وكذلك الخطر المحدق بالأطر الطبية والتمريضية التي "جنَّدت" نفسها من أجل ضمان العلاج للمرضى. وفي هذا الإطار، حثّت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة من أجل "التوفير الكافي والدائم من مستلزمات الوقاية والعلاج لكل الأطقم الصحية، ذلك أنه لا يحتمل حتى الإحساس بأي نقص كما وكيفا، وتحت أي ظرف"، موردة أنه "لا يستساغ إضعاف جانب الطليعة الدفاعية من كل الإمدادات، مادية كانت أو معنوية". وأوردت النقابة سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، أنه "لا يمكن السماح بأي خطأ أو تقصير، قد ينقلب-لا قدر الله-إلى ما لا تحمد عقباه"، داعية وزير الصحة إلى "فرض مخطط وطني باستعجال لفضّ كل اكتظاظ قد تشهده مراكز التشخيص والمراكز الصحية". وأشار المصدر ذاته إلى أهمية المخطط الوطني الاستعجالي خلال الظرفية الحالية، لأن المراكز الصحية قد تتحوّل إلى "بؤر انتشار قد تهدد المواطنين والأطر الصحية"، ومن ثمة يجب "تجنب أي استنزاف بشري، أو إنهاك وظيفي"، مثمّنا "إجراءات العزل الصحي والحد من الحركة التي تبنتها السلطات العليا المعنية، مدنية وعسكرية". كما لفت مصدر صيدلاني الانتباه، في تصريح لهسبريس، إلى إلزامية "توفير وسائل الحماية للأطر الصحية حتى لا تلتقط العدوى، لأن المغرب لا يتوفر على العدد الكافي من الأطر، فما بالك إن أصيبت بدورها بالفيروس العالمي، وكذلك حتى لا تصير هذه الأطر الصحية إحدى وسائل النقل الفيروس عوض القضاء عليه". وفي سياق متصل، وجه المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة في المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط رسالة إلى مدراء المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي، تنادي ب "توفير الظروف العلمية وشروط الصحة والسلامة، ثم اعتماد مقاربة اجتماعية شاملة لتعبئة الموارد البشرية الصحية". وأشارت الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى ضرورة "توفير وسائل النقل للعاملين في المركز الاستشفائي الجامعي، القاطنين بمدن القنيطرة وسلا وتمارة والنواحي، خصوصا مع إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات". كما طالب المكتب المحلي للنقابة عينها ب "توفير أقنعة الحماية FFP2 لكل العاملين، وذلك تماشيا مع ما توصي به وزارة الصحة، وتوفير الأقنعة الجراحية للمصابين المحتملين ومرافقيهم وجميع المصابين بالتعفنات التنفسية، والحرص على استبدالها كل أربع ساعات كما توصي به الوزارة". ينضاف إلى ذلك، حسب المصدر ذاته، "تجهيز كل الغرف والمرافق الاستشفائية والإدارية بسوائل التطهير وتعقيم اليدين مثبتة على الحائط، وتعيين من يعمل على مراقبتها وتجهيزها وصيانتها، ثم توفير لباس خاص بالممرضين والأطباء الذين يتعاملون مع المرضى المصابين بالفيروس، ولباس غرفة الجراحة بالنسبة للعاملين الآخرين لتجنب نقل الفيروس من أماكن العمل إلى أماكن عيشهم أو إلى الوسط الخارجي". ونادت النقابة أيضا ب "تفعيل برنامج خاص لتطهير وتعقيم المصالح بشكل دوري وفعال، وكذلك تطهير جميع المعدات الطبية والبيوطبية، والسهر على صيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري، وإصلاح الأجهزة المعطلة والحفاظ على جاهزيتها عند الحاجة إليها، ثم تحديد ساعة واحدة للزيارة في اليوم، والحرص على عدم حدوث الاكتظاظ داخل المصالح، خاصة مصالح المستعجلات". زهير ماعزي، منسق حملة "التمريض الآن بالمغرب"، أوضح في منشور له أن "الأطر الطبية والتمريضية تعمل بجد في الجانب الوقائي، عبر التوعية الصحية بطرق النظافة واجتناب العدوى، وفي الجانب العلاجي عبر العناية بالمرضى وذويهم وعلاجهم". وشدد المتحدث على أن "هذا العمل يتم غالبا في ظروف صعبة بدون وسائل وقاية كافية بعد استنزافها، وفي سياق عدم استعداد النظم الصحية لمثل هذه التحديات، ومع خطر حقيقي للعدوى لهم ولعوائلهم"، مضيفا أن ساعات العمل القانونية لم تعد لها أية أهمية. وتابع ماعزي قائلا: "الكل الآن يعمل وينام ويأكل في المستشفيات، كما تم توقيف جميع العطل والرخص، بل استدعي المتقاعدون للمساعدة أيضا، وعُززت الموارد البشرية الصحية بمتطوعين من بلدان ومناطق أخرى، مثل كوبا والصين".