أقدمت عدة مؤسسات بنكية مغربية، أمس الجمعة، على توجيه مذكرات إلى مستخدميها بخصوص التوقيت الجديد الذي سيتم اعتماده بدءا من يوم الإثنين المقبل، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا. وقلصت المؤسسات البنكية عدد ساعات عملها تزامنا مع اتخاذ وزارة الداخلية قرار الطوارئ الصحية، على اعتبار أن عدد الزبائن سيتقلص مع شروع السلطات في تطبيق هذا القرار. وستشرع معظم المؤسسات البنكية بدءا من الأسبوع المقبل في العمل انطلاقا من التاسعة والربع صباحا إلى غاية الثانية والربع بعد الزوال، وذلك كخطوة تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا. وتأتي هذه الخطوة بعدما ساد ترقب في صفوف مستخدمي البنوك للقرارات التي يمكن اتخاذها حول ظروف عملهم، في ظل التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد. وتلقى مستخدمو مجموعة من البنوك الفاعلة بالمملكة يوم الخميس مراسلات ودوريات متتالية حول ضوابط اشتغالهم في الظرفية الاستثنائية الحالية. وتضمنت الدوريات تدابير وإجراءات وقائية من الإصابة بالفيروس المستمر في الانتشار؛ من قبيل حصر عدد الزبائن داخل كل وكالة بنكية، والالتزام بمسافة الأمان، لكنها لم تشر إلى إمكانية العمل عن بُعد، مثل قطاعات أخرى. وتطرقت الدوريات إلى أهمية الالتزام بإجراءات التنظيف والتعقيم، وحث الزبائن على التقليل من زيارة الوكالات، والاستعانة في المقابل بالبطاقات البنكية والتطبيقات؛ فيما استبعدت عباراتها توقيف العمل.