المغرب ينتظر هبات ب2.2 مليار درهم من مجلس التعاون الخليجي

يتوقع المغرب التوصل بما مقداره 2.2 مليار درهم، خلال السنة الجارية، عبارة عن هبات من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيساهم في دعم رصيده من العملة الصعبة الذي يضمن الواردات الأساسية من السلع والخدمات.
وتدخل هذه الهبات في إطار اتفاق وقعه المغرب سنة 2011 مع أربع دول بمجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، يقضي بتقديم مساعدات مالية للمملكة عبارة عن هبات بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل 47 مليار درهم، إذ التزمت كل واحدة ب1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية.
وجاء في تقرير لبنك المغرب، صدر الثلاثاء بعد اجتماعه الفصلي الأول، أن المملكة ستلجأ إلى السوق الدولية لاقتراض مبلغ 10.7 مليارات درهم، بعد خروج ناجح بنفس المبلغ تم السنة الماضية.
وبناءً على فرضيات توصله بهبات الخليج واقتراضه من السوق الدولية، يتوقع أن يبلغ صافي احتياطات المغرب من العُملة الصعبة 246 مليار درهم السنة الجارية، و251.9 مليارات درهم سنة 2021، وهو ما يغطي أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وتفيد معطيات بنك المغرب بأن احتياطيات العملة الصعبة للمغرب كانت السنة الماضية في حدود 245 مليار درهم، و230 مليار درهم سنة 2018.
ووفق تقرير البنك المركزي المركزي، يتوقع أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا بنسبة 8.7 في المائة، متأثرةً بانخفاض متوقع في السياح الوافدين على المملكة على المدى القصير بسبب تفشي مرض "كوفيد 19".
وبخصوص توقعات النمو الوطني، يترقب أن تستقر نسبة النمو في 2.3 في المائة نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الدولي.
وينتظر وفق توقعات بنك المغرب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية في المملكة السنة الجارية تراجعاً بنسبة 2.7 في المائة، إذ يقدر أن يصل محصول الحبوب على أساس المعطيات المرتبطة بوضعية المناخ والغطاء النباتي المتاحة في 10 مارس إلى 40 مليون قنطار، ما يمثل انخفاضاً ب22.9 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن المعطيات المتوفرة إلى حدود 10 مارس تظهر عجزاً في التساقطات المطرية، إذ وصل المعدل التراكمي للأمطار إلى 152 مليمترا، أي ما يمثل انخفاضاً ب38.7 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق.
وبالنسبة لوضعية الغطاء النباتي في البلاد، يكشف تقرير بنك المغرب أنه أضعف خلال السنة الجارية بحوالي 7.1 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وحوالي 14.3 في المائة أقل مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.