في ظلّ "الظّروف الاستثنائية المترتّبة عن وباء كورونا المستجد في العالم وفي بلادنا"، دعت نقابة مهنيي الفنون الدرامية كلّ الفنانين والفنانات إلى استثمار قيمتهم الاعتبارية ووضعهم الرمزي للمساهمة في تعزيز التّضامن الوطني والإنساني في هذه الظروف الصعبة. ونادت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الفنّانين بالامتثال لكلّ الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية المعنية لمواجهة فيروس كورونا، وأهمّها تجنب التجمّعات واتّخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بشروط الوقاية الضّرورية. ودعت النقابة منخرطيها وكافّة الفنانين إلى "التحلي برباطة الجأش لتخفيف كلّ مظاهر الهلع التي تسهم في مضاعفتها بعض الأساليب التواصلية اللامسؤولة"، مع الاستمرار في "القيام بالأنشطة الطبيعية باحترام تامّ لشروط الوقاية المنصوح بها من طرف السلطات الصحية". وذكرت النقابة في ندائها الموجّه إلى الفنانين ب"توخّي الحذر واتخاذ الاحتياطات بتجنّب أسباب انتقال العدوى أثناء الوجود ببلاتوهات التصوير وأماكن التدريب، ولاسيما بالنسبة للمهنيّين المسنّين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة"، ودعت المخرجين إلى "استحضار شروط السلامة في ما يخصّ تصوير المشاهد التي تستدعي احتكاكا أو تقاربا بين المؤدّين"؛ كما دعت شركات الإنتاج وتنفيذه في مجال السينما والسمعي البصري إلى "الحرص على توفير شروط الوقاية المنصوح بها". ونادت النقابة المهنيّين إلى "التتبّع اليومي للمستجدّات التي يتمّ تدقيقها من مصادر مسؤولة في الموضوع، والمساهمة المواطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نشرها، والتصدّي لكلّ المظاهر غير السوية التي تنشأ في مثل هذه الحالات الطارئة"؛ كما دعت الفنانين إلى "المساهمة في الدّعوة إلى تغليب روح التعاون والمواطنة والتعبئة الجماعية لإنجاح كلّ التّدابير المتّخذة لمواجهة الوباء". ولم يفت النقابة أن تشير في "ندائها" إلى تزامن الإجراءات الوقائية المتّخذة مع "فترة نشاط الشغيلة الفنية والمقاولات الفنية، في مجال يتّسم بالهشاشة وعدم الانتظام"، وذكرت بأنّها أخذا بعين الاعتبار تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول "مواكبة القطاعات المتضررة" والتدابير المتخذة في مجموعة من البلدان التي تضرّرت شغّيلَتُها الفنية من هذا الوضع، سترفع مذكرة بحزمة تدابير استثنائية. وتقول النقابة المغربية للفنون الدرامية إنّ مقصد هذه التدابير المستعجلة التي سترفع لاحقا إلى رئيس الحكومة هو تقاسم العبء المترتب عن هذه الأزمة، ضمانا للحدّ الأدنى من الحقوق المادية للفنانين المتضرّرين من توقيف سوق الشّغل، والتقليص من مضاعفات الآثار السلبية التي ستلحق بالقطاع بعد انفراج الأزمة. ويأتي هذا بعدما دعت وزارة الداخلية إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية، مع دعوتها المواطنين إلى "الانخراط والمساهمة بقوّة ومسؤولية وحسّ وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التّوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي". وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، متمّ الأسبوع الماضي، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها خمسون شخصا فما فوق، حتى إشعار آخر، كما ذكرت أنّه قد "تقرر أيضا وحتى إشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية".