تهيب السفارة المغربية ببرن بجميع أفراد الجالية المغربية المقيمة في كل من سويسرا وليشتنشتاين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات السويسرية؛ وذلك من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتفاديا لانتشار العدوى في أوساط الجالية المغربية ومواطني بلد الإقامة. ودعت السفارة المغربية المواطنين المغاربة، في إعلان لها، إلى ضرورة التقيد بمجموعة من الإرشادات والإجراءات الاستثنائية المؤقتة، من قبيل احترام التوقيت المؤقت لاستقبال المرتفقين في السفارة والمحدد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، وإرجاء الإجراءات الإدارية غير المستعجلة إلى وقت لاحق، وتفادي الحضور إلى مقر السفارة إلا عند الاقتضاء. وأشارت السفارة ذاتها إلى ضرورة تحديد عدد المرتفقين المسموع لهم بالولوج إلى مقرها في نفس الوقت في خمسة أشخاص تباعا، كما أكدت على المرتفقين بضرورة عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن إلى مقرها، والتقيد الصارم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة داخل أروقتها. وأحدثت السفارة منذ تفشي هذا الوباء بسويسرا خلية تتبع رهن إشارة المواطنين، قصد الاستفسار والحصول على المعلومات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، وخصصت لذلك مجموعة من الأرقام الهاتفية: +41(0) 76 281 40 42 و+41(0) 31 351 03 62 و+41(0) 31 351 46 30. وتهدف السفارة من وراء هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين المغاربة المقيمين بسويسرا وليشتنشتاين، غير أن تحقيق هذا المبتغى لن يتأتى إلا بتضافر الجهود بين الطاقم القنصلي من جهة وبين أفراد الجالية من جهة ثانية، من خلال تفهم طبيعة الإجراءات المتخذة وضرورة الالتزام بها. واستقبلت السفارة خلال الأسبوع المنصرم ما يناهز 1000 اتصال، ما بين الاتصال المباشر عبر الأرقام الهاتفية الموضوعة رهن إشارة الجالية أو عن طريق البريد الإلكتروني، وأكدت عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الآن في صفوف الجالية المغربية المقيمة بكل من سويسرا وليشتنشتاين. وبالرجوع إلى آخر تطورات فيروس كورونا بسويسرا، فقد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة صباح اليوم 2200 حالة، وبلغ عدد الوفيات 15 شخصا، جلهم من الذين كانوا يُعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، وأغلبهم تجاوزوا السبعين عاما. وأغلقت سبعة "كانتونات" محاذية لإيطاليا وفرنسا جميع المطاعم والحانات والمتاجر غير الأساسية، باستثناء محلات "السوبر ماركت" ومحلات البقالة والصيدليات ومحطات البنزين ومكاتب البريد والبنوك. وصبيحة اليوم، أعلنت السلطات في مدينة جنيف، حيث توجد أغلب مقرات المنظمات الدولية، إغلاق مقر الأممالمتحدة أبوابه أمام جميع الاجتماعات واللقاءات، فيما يقتصر الحضور فيه على أقل عدد ممكن من الموظفين، من أجل متابعة الأعمال الضرورية والطارئة، كما تم حظر جميع التجمعات العامة والخاصة التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في الداخل والخارج، إضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات.