قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة يوم الخميس 26 يناير 2012 في معرض تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق بمجلس المستشارين، إنه لا يخاف من الحوار وأنه مستعد دائما للحوار مع أي كان، خاصًّا بالذكر حركة شباب 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان. وأضاف بنكيران في مداخلته أمام مجلس المستشارين والتي عاد فيها إلى أسلوب الارتجال الذي عُرف به، إنه مستعد للتحاور مع "العدل والإحسان" ليرى أي مغرب تريده و"إذا فضل أعضاؤها أن ينتظروا المغرب الذي يريدونه فلهم ذلك"، موضحا أن شروطه في الحوار هي احترام ما اعتبرها الثوابث الوطنية التي حددها في الإسلام والملكية والوحدة الترابية بالإضافة إلى الديموقراطية. وهاجم بنكيران مداخلات أحزاب المعارضة قائلا أنها اكتفت بالانتقاد ولم تقدم مقترحات جوهرية أو حتى التذكير بما اعتمدته أحزابها من أهداف وإجراءات في برامجها الانتخابية، موجها رسالة إلى المعارضة بأن تكون شريكا فعالا وبناءً في التطور الديموقراطي للمغرب، سواء على مستوى النوعية في الخطاب أو العمق في التحليل أو القوة في الاقتراح، حتى تكون في مستوى وضعيتها ومسؤوليتها في الدستور الجديد. وبخصوص التمثيلية النسائية التي رأى الكثيرون أنها ضعيفة في حكومته، أكد بنكيران أنه حاول إلى جانب باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية تجاوز الأمر فوجد صعوبات في غياب مساطر لاختيار المرشحين لعضوية الحكومة تؤسس للتمييز الإيجابي لفائدة النساء سواء في اقتراح الأحزاب أو في تشكيل الحكومة، معتبرا أن تمثيلية النساء مشكل عام "حيث أن ما حققته المرأة من حضور معتبر داخل البرلمان جاء عبر إجراءات قانونية خصّتها بلائحة وطنية، أما على مستوى الدوائر المحلية فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة غيابا ملحوظا للمرأة، حيث لم تحصل في النهاية إلا على أربع مقاعد ثلاثة منها للأغلبية الحكومية ورشحت الأحزاب على رأس لوائحها المحلية حوالي 5% من النساء"، لذلك يرى بنكيران أن موضوع التمثيلية لا يجب أن يكون مجالا للمزايدة من أحد على أحد، وأن المدخل الأساسي لمعالجته ينطلق من الاعتراف بأن هذه المسألة هي مسؤولية الجميع و بدون استثناء. وتأسف رئيس الحكومة على تسريب البرنامج الحكومي إلى الصحافة قبل عرضه على أعضاء البرلمان، معتبرا أن ما حصل سلوك مرفوض، وأنه سيتابع الأمر وأن الفاعل يجب أن يتحمل مسؤوليته. بنكيران بدا صريحا كعادته وأعاد على مسمع الحاضرين في جلسة الخميس بمجلس المستشارين كلاما لطالما شكل محور مداخلاته في المهرجانات الخطابية التي أطرها في عدد من مدن المملكة خلال الفترة الماضية، متحدثا في لحظات كثيرة كأمين عام لحزب العدالة والتنمية أكثر منه رئيس حكومة، مجيبا على ما أثير حول موقف "العدالة والتنمية" من الحقائب الاجتماعية على أنه اشتغل بهدف تكوين حكومة فعالة اشترط في أعضائها، أولا و أخيرا، الكفاءة والاستقامة متجاوزا الحزبية الضيقة.