أصبح تصدير الأقنعة الجراحية قبل التصدير خارج المغرب خاضعاً لترخيص بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. يأتي هذا القرار، الصادر في العدد رقم 6861 من الجريدة الرسمية، في وقت سجل فيه المغرب حالتين إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" إلى حدود الخميس. ومنذ ظهور هذا الوباء في الصين وانتشاره في عدد من دول العالم ارتفع ثمن الأقنعة الجراحية، أو الكمامات كما هو متداول، بشكل كبير بالمغرب كما ارتفعت وتيرة تصديره نحو الخارج. ويعني هذا القرار ضمنياً منع تصدير الكمامات نحو الخارج لضمان توفر العدد الكافي منها في المغرب، لمواجهة أي انتشار كبير محتمل للفيروس مستقبلاً. وجرى إخضاع الكمامات لترخيص مسبق قبل التصدير، عبر إضافته إلى قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها أو تصديرها. واتخذت هذا القرار وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بعد استطلاع رأي وزارة الصحة، وقد دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأسبوع الجاري. وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قد أكد، خلال ندوة صحافية الاثنين الماضي، أن المغرب يتوفر على مخزون من 12 مليون كمامة يمكن اللجوء إليها في حال اقتضت الضرورة ذلك. وحسب إفادات وزير الصحة، فإن مختبرات الدرك الملكي والوقاية المدنية، إضافة إلى عدد من الشركات، يمكنها أن تصنع الاحتياطي المطلوب من الكمامات الواقية. وأكد الوزير أن الكمامات لا تفيد المواطنين غير المصابين، وأن حاملي الفيروس هم المعنيون بوضعها تفادياً لانتقال العدوى منهم إلى الآخرين. وخلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن "الحالة الوبائية الحالية في بلادنا تبقى عادية، رغم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا". وأضاف العثماني أن "الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة، مستعدة للتعامل مع أي تطور وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية". وأعلنت السلطات عن منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها، مؤكدةً أن ذلك يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذا ما تقوم به جميع دول العالم". وتفيد آخر الإحصائيات بأن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد عبر العالم قد بلغ، إلى حدود الخميس، أكثر من 96 ألف حالة، مع 3300 وفاة بسببه.
