نظمت جمعية "محاربة السيدا" - فرع النّاظور، الجمعة، ورشة تحسيسية حول السيدا وحقوق الإنسان في علاقةٍ بالأشخاص المتعايشين مع الفيروس، خاصة الأشخاص المتعاطين للمخدرات القابلة للحقن، لفائدة وكلاء الملك ونوابهم لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية بغية مواكبة المستجدات القانونية والواقعية حول الموضوع. الورشة التي احتضنها فندق "ميركل" بالناظور، استهلّت بتقديم كلمات حول أهمية الموضوع لكل من رئيس الجمعية عبدالواحد قنديل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، وممثل المكتب الوطني لجمعية "محاربة السيدا"، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالناظور، ومندوبة وزارة الصحة. وتمت مقاربة الوضعية الوبائية في العالم بصفة عامة، والتّعريف بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، وموضوع الوقاية المركبة لاجتناب الإصابة بالفيروس الفتّاك، والحديث عن ارتباط موضوع الفيروس بالواقع الاجتماعي والحقوقي في البلاد. وقال عبدالواحد قنديل، رئيس فرع الناظور لجمعية "محاربة السيدا"، إن "داء فقدان المناعة المكتسبة أضحى يمسّ شريحة مهمّة، خاصة الأشخاص المتعاطين للمخدرات القابلة للحقن"، مشيرا إلى أن "المتعايشين مع هذا الفيروس كانوا ولا يزالون عرضة للنبذ من طرف أفراد المجتمع بأكمله (عائلاتهم، موظفو الدولة، أرباب العمل، المدارس، مهنيو الصحة،...). لذلك تبدو أشكال الوصم والتمييز جلية في كل مظاهر حياتهم اليومية". وربط المتحدّث ذاته أسبابَ مساعدة الفيروس على الانتشار بما اعتبره "خروقات حقوق الإنسان وممارسة التّمييز الاجتماعي ضد هؤلاء بدل تقبّل واقعة إصابتهم بالفيروس، مشيرا إلى أن "الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وهم، حسب المخطط الوطني المغربي لمحاربة السيدا، خمس فئات: ممتهنات الجنس، الرجال الذين لهم علاقات جنسية مع الرجال، المتعاطون للمخدرات، السجناء، والمهاجرون من جنوب الصحراء؛ كل هؤلاء يتجنبون الفحص والعلاج خشية التعرض للوصم والتمييز، وأكثر من هذا للعقاب والسجن." وتابع قنديل قائلا: "لقد آمنت جمعيتنا منذ تأسيسها بأنه لا يمكن فصل معركة سيادة واحترام حقوق الإنسان في شموليتها وكذلك احترام الحقوق الفردية عن معركة محاربة السيدا". وأضاف "اليوم كل خلاصات التقارير الدولية في مجال محاربة السيدا بارتباط مع حقوق الانسان تؤكد على أنه هناك انعكاسات سلبية للبيئة القانونية والسياسية الحالية على مجهودات محاربة السيدا." واستطرد المتحدّث ذاته قائلا: "فيما يعد العلاج المساعد على الحد من تنقل العدوى متوفّرًا، نرى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لا يستفيدون كل الاستفادة من هذا العلاج، ولا يحظى المجتمع بفرصة التخلص من هذا الداء". وختم قنديل قائلا إنّ "كل الأبحاث العلمية الدقيقة تشير إلى أن نهاية الوباء ممكنة في أفق 2030 بشرط انخراط واستفادة كل من هو في الحاجة إلى الوقاية و العلاج."