قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الخميس، في ملف من بات يُعرف إعلاميا ب"الموظف المتطوع بابتدائية القنيطرة"، بتخفيض العقوبة الحبسية من سنتين إلى سنة ونصف حبسا نافذا. وكانت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها أدانت المتهم "المتطوع" على خلفية التزوير في شهادة تسليم حكم ابتدائي للمحكمة التجارية بالرباط، يتعلق بأداء مبلغ 560 مليون سنتيم، وكذا التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والحصول على خاتم حقيقي بطريق الغش واستخدامه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار البدني في الأدنى؛ كما قضت في حقه في الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني الأول تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم، ولفائدة الثاني تعويضا قدره ثلاثة آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ويتعلق الأمر بشخص كان يعمل داخل المحكمة الابتدائية بالقنيطرة منذ كان في سن 19 سنة وإلى غاية بلوغه 45 سنة، حيث صرح أمام المحكمة بأنه دخل المحكمة ذاتها سنة 1993، واشتغل في مكتب التبليغ كمساعد، وكان يجلب الملفات من الصندوق ويرتبها في الرفوف، كما أنه ولمدة 15 سنة ظل يعمل كعون بالجلسات كمتطوع، ومنذ سنة 2005 اشتغل بقسم الحفظ إلى شهر نونبر 2018. واستندت المحكمة في إدانة المتهم، إلى جانب تصريحاته، إلى تصريحات شهود أكد أحدهم أنه كان يقدم له نفسه باعتباره موظفا بالمحكمة يشتغل بقسم التبليغ منذ تعرفه عليه سنة 2006، حيث تعامل معه على هذا الأساس؛ فيما أكد آخر وهو موظف بقسم التبليغ بالمحكمة ذاتها أن المتهم ليس موظفا وإنما متطوع يشتغل بقسم التبليغ، يقوم بفتح الملفات وإعداد الطيات وتضمين كافة البيانات في شواهد التسليم. وإلى جانب ذلك، أكد دفاع المتهم تهمة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة من طرف المتهم، معتبرا إياه شخصا "يحظى بالثقة"، نظرا لطول المدة التي اشتغل فيها بالمحكمة، إذ لم يسبق له أن أخل بهذه الثقة، خاصة أنه كان يسهل عليه، بحكم المهام التي يقوم بها داخل المحكمة، الولوج إلى وثائق الملفات وحتى الشيكات المتعلقة بالمنازعات المعروضة على المحكمة.