استئنافية القنيطرة تنظر في ملف "موظف متطوع"

تنظر محكمة الاستئناف بالقنيطرة، غدا الخميس، في ملف ما بات يُعرف إعلاميا ب"الموظف المتطوع بابتدائية القنيطرة" بعد أن بتّت فيه المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها منذ ما يزيد عن شهرين حكمها بإدانة المتهم "المتطوع" على خلفية التزوير في شهادة تسليم حكم ابتدائي للمحكمة التجارية بالرباط يتعلق بأداء مبلغ 560 مليون سنتيم، وكذا التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والحصول على خاتم حقيقي بطريق الغش واستخدامه.
وقد قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 13 نونبر 2019، في حق المتهم بسنتين حبسا نافذتين وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار البدني في الأدنى. كما قضت في حقه في الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني الأول تعويض قدره ثلاثون ألف درهم، ولفائدة الثاني تعويض قدره ثلاثة آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ويتعلق الأمر بشخص كان يعمل داخل المحكمة الابتدائية بالقنيطرة منذ كان في سن 19 سنة وإلى غاية بلوغه 45 سنة، حيث صرح أمام المحكمة بأنه دخل المحكمة ذاتها سنة 1993 واشتغل في مكتب التبليغ كمساعد وأنه كان يجلب الملفات من الصندوق ويرتبها في الرفوف كما أنه ولمدة 15 سنة وهو يعمل كعون بالجلسات كمتطوع ومنذ سنة 2005 اشتغل بقسم الحفظ إلى شهر نونبر 2018.
وقد استندت المحكمة في إدانة المتهم، إلى جانب تصريحاته، على تصريحات شهود أكد أحدهم أن المتهم كان يقدم له نفسه باعتباره موظفا بالمحكمة يشتغل بقسم التبليغ منذ تعرفه عليه سنة ،2006 حيث تعامل معه على هذا الأساس؛ فيما أكد آخر وهو موظف بقسم التبليغ بالمحكمة ذاتها أن المتهم ليس موظفا وإنما متطوع يشتغل بقسم التبليغ يقوم بفتح الملفات وإعداد الطيات وتضمين كافة البيانات بشواهد التسليم.
وإلى جانب ذلك، أكد دفاع المتهم تهمة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة من طرف المتهم، معتبرا إياه شخصا "يحظى بالثقة" نظرا لطول المدة التي اشتغل فيها بالمحكمة، إذ لم يسبق له أن أخل بهذه الثقة، خاصة أنه كان يسهل عليه بحكم المهام التي يقوم بها داخل المحكمة من الولوج إلى وثائق الملفات وحتى الشيكات المتعلقة بالمنازعات المعروضة على المحكمة.
وقد سبق لرئيس النيابة العامة، تفاعلا مع فضيحة "سمسار المحاكم" بالدار البيضاء الذي تمت إدانته بخمس سنوات، أن أصدر دورية بتاريخ الاثنين 25 نونبر 2019 موضوعها "التصدي للنصب في محيط المحاكم" والتي دعا من خلالها إلى "تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم" دون أن تشير هذه الدورية إلى أمثال "الموظف المتطوع" الذين تكمن خطورتهم في تواجدهم الدائم داخل مكاتب وقاعات المحاكم وفي ما يتوفرون عليه من امتيازات للولوج إلى ملفات المرتفقين وتعبئة شهادات التبليغ دون حسيب ولا رقيب وبأريحية لم تكن متوفرة لدى "سمسار المحاكم" بالدار البيضاء.