حذّر تقرير حديث للبنك الدولي من تأثيرات الأمراض المزمنة وغير المعدية؛ وعلى رأسها السمنة، مشيرا إلى أنها تكلف الدول وخاصة تلك السائرة في طريق النمو من قبيل المغرب تكاليف باهظة. التقرير قال إن الأمراض المزمنة وغير المعدية بالمملكة تمثل نسبة 79.6 في المائة من مجموع الأمراض، وتنتشر السمنة في صفوف النساء بنسبة 66 في المائة، ناهيك عن انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخمس سنوات بنسبة 15 في المائة. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الزيادات في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، فإن الزيادة في الأمراض المزمنة وغير المعدية أصبحت تمثل تهديدًا عالميًا. ففي جميع أنحاء العالم، يموت 15 مليون شخص قبل سن السبعين كل عام بسبب هذه الأمراض التي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية ومختلف أنواع السرطان ومرض السكري والسمنة، قائلا إنه "أصبحت الأمراض المزمنة وغير المعدية مصدر قلق متزايد في جميع البلدان بغض النظر عن مستوى الدخل". وأكد البنك الدولي أن السمنة تعتبر أحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية وهي مرض بحد ذاتها، قائلا إنه منذ عام 1975 تضاعفت حالات السمنة ثلاث مرات تقريبًا، وتشكل الآن 4 ملايين وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2016، كان أكثر من ملياري شخص بالغ (44 في المائة) يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يعيش أكثر من 70 في المائة منهم في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل. ويقول محمد بات، المدير بقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي، إن "من أكثر الطرق فعالية لمعالجة الأمراض غير المعدية زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية الأولية الجيدة الميسورة التكلفة. وهذا أمر منطقي من منظور الصحة والاقتصاد على السواء. فضخ المزيد من الموارد على الخطوط الأمامية للكشف عن الحالات وعلاجها مبكرًا، قبل أن تصبح أكثر خطورة، ينقذ الأرواح ويحسن النتائج الصحية ويخفض تكاليف الرعاية الصحية ويدعم التأهب لتفشي الأوبئة". ومن المتوقع أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في البلدان النامية، خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار؛ وهو ما يؤدي إلى استبعاد أكثر الفئات حرمانًا من الخدمات. ولا تقتصر هذه التكاليف على تكاليف الرعاية الصحية فقط؛ بل أيضًا التكاليف غير المباشرة الناجمة عن انخفاض إنتاجية العمل والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر وغير ذلك، والتي سيتحملها المجتمع والأفراد. فعلى سبيل المثال، قدرت إحدى الدراسات زيادة التكاليف غير المباشرة للوزن الزائد أو السمنة في الصين من 3.6 في المائة من إجمالي الناتج القومي عام 2000 إلى 8.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي عام 2025.