البنك الدولي يشخص أمراض الصحة بالمغرب ويقترح وصفة للعلاج

وكشف «إينيس بارس» خلال تقديمه للاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في مجال الصحة، أن الإنفاق الحكومي في مجال الصحة ضعيف جدا ولا يتجاوز 5 في المائة من ميزانياتها العامة على الرعاية الصحية، مقابل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم ضئيل مقارنة مع 17 في المائة التي تنفقها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكشف تقرير البنك الدولي، أن الأسر المغربية تنفق من دخلها الخاص حوالي 50 في المائة من إجمالي إنفاقها على الصحة، فيما تنفق الأسر بالجزائر والعراق أقل من 20 في المائة. ويدفع ارتفاع كلفة التطبيب، الأسرَ المغربية، إلى التغاضي عن الرعاية الطبية المطلوبة بشدة أو تأجيلها بسبب عدم القدرة على تحمّل تكلفتها، كما يقيد بشدة، إمكانية حصول المواطن، خاصة الفقراء منهم وغير المؤمنين وسكان المناطق القروية، على الرعاية الصحية.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن ثلث المغاربة فقط يتمتعون بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة للمواطنين، نتيجة التوزيع غير العادل لمجال الرعاية الطبية، إذ أن هناك طبيبا واحدا لكل 1600 مواطن، مقابل طبيب لكل 800 مواطن في تونس ولكل 350 مواطنا في مصر، كما أن أغلب الأطباء المغاربة يعملون في المدن الكبرى.
أما بخصوص الممرضات، فإن الرقم المسجل على المستوى الوطني بعيدا سبع مرات عن الأرقام المعمول بها على المستوى الدولي، إذ أن المغرب به أقل من 10 ممرضات لكل 10 آلاف نسمة، فيما الرقم الدولي يشير إلى 74 ممرضة ومولدة لكل 10 آلاف نسمة.
ونبه التقرير إلى أن العديد من الأطفال في المغرب يعانون من سوء التغذية، مقابل 6 في المائة من الأطفال الذين يعانون من السمنة أو زيادة في الوزن. كما يعاني 10 في المائة من الأطفال من التقزم. وعلى صعيد الكبار، يعاني 35 في المائة من الرجال من السمنة أو زيادة في الوزن، مقابل 58 في المائة لدى النساء.
وأعلن «إينيس بارس» أنه بنهاية سنة 2013 سيعمل البنك الدولي على وضع تشخيص لقطاع الصحة بالمغرب دون تحديد أولوية معينة في هذا المجال، وهو الجديد في الاستراتيجية التي أعدها البنك الدولي، وسيتم إنجاز هذا التشخيص بالبحث الميداني والاستماع إلى الفاعلين في القطاع سواء المسؤولين الرسميين أو المهنيين (هيئة الأطباء) أو النقابات الصحية.
وعقب وضع تشخيص مدقق، سيعمل البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارة الصحة المغربية، على وضع «خريطة طريق» لقطاع الصحة وإعداد وثيقة عبارة عن «ميثاق وطني للصحة»، مع العمل على مصاحبة الوزارة في تنفيذ خطة إصلاح قطاع الصحة