تقاطب المنظمات الدولية والسلطات لا يستكين، فمرة أخرى تصدرت "هيومن رايتس ووتش" طليعة منتقدي إجراءات طالت العديد من النشطاء أو فنانين، أو مواطنين آخرين، اعتقلوا دون جرم سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية، عبر منشورات على "فيسبوك"، أو مقاطع "فيديو" على "يوتيوب"، أو أغاني الراب"؛ وفق تعبيرها. وطالبت "رايتس ووتش" السلطات ب"الإفراج فورا عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم"، منتقدة متابعتهم بتهم مثل "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك"، و"الإساءة إلى مؤسسات دستورية" و"إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم واجباتهم". وانتقدت المنظمة عدم متابعة المعتقلين ب"قوانين تؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي، وبدلا من ذلك حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن"، موردة: "من بين المستهدفين تلاميذ، وفنانون، وصحافيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُقلوا واتُهموا بسبب تعليقات انتقادية غير عنيفة". وفي السياق، أورد أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، أن "عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة يتزايد، وهذا من صميم حقهم"، مؤكدا أن "تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء". تقارير غير دقيقة اعتبر كريم عايش، الباحث في العلوم السياسية، أن "التقرير يستعرض مجموعة من الحالات المختلفة المعروضة أمام القضاء، والتي صدر فيها حكم ومازال الخلاف حولها من حيث اعتبارها خارجة عن إطار حرية التعبير، وكونها أفعالا تدخل ضمن نطاق فصول القانون الجنائي". وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك متابعة دقيقة للسلطات في كل ما يتعلق بالنشر وترويج الأخبار، وحرص على أن يتم التطبيق الأمثل للقانون وفق المساطر الإجرائية الجاري بها العمل، إلا أن التقرير أخذها ذريعة ليشرعن رغبته في بث مغالطات فادحة والترويج لتفسيرات أقل ما يقال عنها إنها غير مهنية وتفقد هذا العمل مصداقيته". وأكمل المتحدث ذاته: "تقرير منظمة دولية غالبا ما يسهم في تسليط الضوء على ظواهر وممارسات يجب تطويرها للأفضل، عبر تقديم انتقادات وحلول بديلة استقتها من تجارب دولية متنوعة أثبتت نجاعتها وفاعليتها".
